عودة شبح الحرب الأهلية: عائلتا البارزاني والطالباني تلوحان بتقسيم إقليم كردستان مجدداً

تجددت الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، حيث قاطع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل الطالباني، جلسة برلمان الإقليم وأعلن انسحابه من الحكومة. وهدد الطالباني بتشكيل حكومة موازية في السليمانية ورئاسة للإقليم هناك، في حال تم انتخاب رئيس في أربيل وتشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني لحكومة جديدة. هذا التطور أعاد إلى الأذهان شبح انقسام الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.

جاء موقف الاتحاد الوطني كرد فعل على عقد جلسة البرلمان بمشاركة 52 نائباً من أصل 100، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة بعد فترة تعطل تشريعي استمرت عامين. ورغم تأكيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة مسعود البارزاني، على شرعية هذه الخطوة قانونياً واستنادها لنتائج الانتخابات، واستبعاده خيار الانفصال بسبب التعقيدات الدستورية والمالية، إلا أن قوى سياسية بدأت اتصالات لتهدئة الأزمة واحتواء التصعيد ومنع فتح مواجهة سياسية مفتوحة.

وتشير التقديرات إلى أن أي خطوة نحو تشكيل إقليم جديد في السليمانية وحلبجة ستتطلب مسارات قانونية معقدة وتوافقات مباشرة مع بغداد لحسم ملفات الرواتب والإيرادات النفطية والموازنة والمؤسسات الأمنية. وتكشف الأزمة الراهنة بين أربيل والسليمانية أن الشراكة الكردية لا تزال محكومة بتوازنات القوة والتوافق الحزبي بدلاً من الأطر الدستورية الراسخة.

ويُعكس التهديد بتشكيل حكومة موازية محاولة لتوظيف ورقة الانفصال كوسيلة للضغط وتحسين الشروط في توزيع السلطة والملفات المالية مع بغداد. وفي حين يمتلك الحزب الديمقراطي الأغلبية البرلمانية، فإن الوزن الجغرافي والأمني للاتحاد الوطني يمنع فرض سياسة الأمر الواقع. ويتطلب منع العودة إلى سيناريو التسعينيات تدخلاً توافقياً يوازن بين شرعية الصندوق والتوزيع المتكافئ للمناصب والإيرادات.