الأنبار تنادي الحكومة: 370 مليار دينار لإحياء مئات المشاريع المتعثرة وصرف مستحقات الشهداء والمقاولين

تواجه محافظة الأنبار تعثراً كبيراً في مئات المشاريع الخدمية والاستراتيجية بسبب نقص التمويل وتوقف التخصيصات المالية. ويتزامن هذا التعثر مع تأخر صرف مستحقات المقاولين، وتعويضات الدور المهدمة، ورواتب الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى عدم تسديد حصة المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية. وتتزايد المطالبات الموجهة إلى الحكومة الاتحادية لإطلاق الأموال اللازمة واستكمال المشاريع المتوقفة.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، لـ"المدى" بأن المحافظة تطالب الحكومة الاتحادية بمعالجة ملفات مالية وخدمية متراكمة. وتشمل هذه المطالبات إطلاق التخصيصات المالية التي توقفت لأكثر من عام، وتسديد مستحقات المحافظة من إيرادات المنافذ الحدودية، والتي تصل حصة الأنبار منها إلى 50%.

وأضاف الدليمي أن تعويضات الدور المهدمة ومستحقات الشهداء والجرحى تأتي ضمن المطالبات الملحة، نظراً لتأخر صرفها المستمر وما يسببه ذلك من أعباء اقتصادية ومعيشية على العائلات المتضررة. وأشار إلى أن مئات المشاريع الخدمية والاستراتيجية، بما في ذلك مطار الأنبار الدولي وملعب الأنبار الدولي، بالإضافة إلى المستشفيات والمشاريع الاستثمارية، لا تزال متوقفة أو متعثرة. وأكد أن إطلاق التخصيصات المالية اللازمة هو شرط أساسي لاستئناف العمل في هذه المشاريع، داعياً إلى توفير التمويل اللازم وإعادة إطلاقها.

من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي عبد العزيز الجاسم لـ"المدى" أن تعثر المشاريع الحكومية أدى إلى تراجع السيولة المالية وانكماش حركة الأسواق المحلية. وأشار إلى أن توقف صرف مستحقات المقاولين والشركات تسبب في عجز عدد منها عن تسديد ديونها للمجهزين، ووصول بعض النزاعات المالية إلى ساحات القضاء.

وأفاد الجاسم بأن عدم تسديد المستحقات المالية أثر سلباً على قدرة الشركات المحلية على مواصلة أعمالها، مما أدى إلى تراجع النشاط التجاري وارتفاع معدلات البطالة، خاصة وأن قطاع المقاولات والمشاريع يعتمد بشكل كبير على العمالة المحلية. ولفت إلى أن أزمة التمويل ونقص التخصيصات المالية يمثلان أبرز العقبات أمام استكمال مشاريع الإعمار والبنى التحتية. وأشار إلى أن التقارير الرسمية في مجلس المحافظة تشير إلى وجود مئات المشاريع المتلكئة، من بينها مشاريع استراتيجية وخدمية هامة مثل مطار الأنبار الدولي، والطرق، والمدارس، والمستشفيات.

وقدر الجاسم المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل واستكمال المشاريع المتلكئة في عموم مدن الأنبار بنحو 370 مليار دينار، موضحاً أن هذه المبالغ ضرورية لاستكمال المشاريع المتوقفة وإعادة تأهيلها.

وفيما يتعلق بتأثير تعثر المشاريع على الاستثمار، أوضح الجاسم أن توقف المشاريع الحكومية لسنوات بسبب نقص التمويل أو التعقيدات الإدارية يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في المحافظة. ويثير ذلك مخاوف لدى الشركات المحلية والأجنبية بشأن استقرار المشاريع وإمكانية تنفيذها ضمن المدد المحددة.

وأضاف أن ضعف البنية التحتية يمثل تحدياً كبيراً أمام المشاريع الصناعية والتجارية. وأشار إلى أن استمرار تعثر مشاريع الطرق السريعة، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والمناطق الصناعية، بما في ذلك المدينة الصناعية غرب الرمادي، يؤثر على فرص الاستثمار. وأكد أن إنشاء المصانع والمشاريع الإنتاجية يتطلب توافر الكهرباء والخدمات الأساسية وسهولة نقل البضائع.

ولفت إلى أن تكرار تعثر المشاريع يرفع مستوى المخاطر الاستثمارية، ويؤثر على فرص حصول المشاريع الجديدة على التمويل المصرفي، نظراً لتحفظ المصارف والجهات المانحة على تقديم القروض والتسهيلات المالية في بيئة تشهد تعثرات متكررة.

وأوضح الجاسم أن هذه الظروف تدفع بعض أصحاب رؤوس الأموال من أبناء الأنبار إلى نقل استثماراتهم إلى محافظات أخرى مثل البصرة وإقليم كردستان، أو إلى خارج العراق، لا سيما الأردن وتركيا.

وفي ما يتعلق بالقطاعات المتضررة، ذكر الجاسم أن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من بين أكثر القطاعات تأثراً. وأشار إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لأضرار خلال العمليات العسكرية، وشملت قنوات الري والمستودعات والمراكز البيطرية، ومنها المستشفيات البيطرية في القائم وراوة. وأضاف أن شبكات المياه والكهرباء تعرضت لدمار واسع، ولا تزال بعض المناطق الطرفية والقرى تعاني نقصاً في الخدمات الأساسية. كما طالت الأضرار قطاعي الصحة والتعليم، مما يزيد الحاجة إلى استكمال المشاريع المتوقفة وإعادة تأهيل البنى التحتية.

من جانبه، أكد الناشط المدني محمد الفهد لـ"المدى" أن محافظة الأنبار لا تزال تواجه جملة من الملفات الخدمية والاقتصادية العالقة. وفي مقدمتها، توقف رواتب شريحة من ذوي الشهداء والجرحى منذ سنوات، وتعطل معاملات التعويضات لأصحاب المنازل المهدمة، بالإضافة إلى تأخر تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة، لا سيما التعليم، حيث لا تزال بعض المدارس تعمل بنظام الكرفانات، فيما تعتمد مدارس أخرى نظام الدوام الثلاثي لاستيعاب أعداد الطلبة.

وأضاف الفهد أن المطالبة بإعادة إطلاق رواتب الشهداء والجرحى لا تتعارض مع إجراءات التدقيق ومحاربة الفساد والمزورين. وأكد ضرورة عدم تحميل المستحقين تبعات هذه الإجراءات، في وقت لا تزال فيه نسبة كبيرة من ذوي الشهداء والجرحى محرومة من رواتبها حتى الآن.

وأشار إلى أن الأنبار تعاني ركوداً اقتصادياً كبيراً تفاقمت حدته بعد رفع سعر صرف الدولار، ما انعكس سلباً على حركة الأسواق والنشاط التجاري، وأدى إلى إغلاق عدد من المحال التجارية في سوق الرمادي. ودعا إلى دعم المشاريع الاستثمارية القادرة على توفير فرص عمل للمواطنين، خصوصاً المشاريع المرتبطة بحقول الغاز والاكتشافات الجديدة في غرب الأنبار، بما يسهم في تحريك الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.