الأمم المتحدة تشيد بإصلاحات السوداني الاقتصادية في العراق وتؤكد الحاجة لاستكمال التنفيذ

أشاد تقرير سنوي للأمم المتحدة في العراق صدر في السادس عشر من حزيران 2026، بالإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء السابق محمد السوداني خلال عام 2025. وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في العراق لعام 2025"، على إحراز تقدم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الفقر.

وأشار التقرير إلى أن حكومة السوداني اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، بما في ذلك تفعيل ثلاث استراتيجيات وطنية لتطوير القطاعات الزراعية، لا سيما الدواجن والطماطم والبطاطا، من خلال أمانة استراتيجية جديدة في وزارة الزراعة. كما تم إطلاق صندوق لضمان الائتمان بهدف توسيع فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ومواصلة تنفيذ خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024–2028 التي تضع تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع الخاص ضمن أولوياتها.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الإصلاحات، رغم كونها في مراحلها الأولى، تعكس توجهاً اقتصادياً تدعمه المنظمة الدولية عبر برامجها التنموية. وقد سُجل انخفاض في معدل الفقر من 22.5% عام 2014 إلى 17.5%، نتيجة للتحسن في تقديم الخدمات العامة والاستقرار بعد النزاعات، مع الإشارة إلى أن هذا الانخفاض لم يُنسب بالكامل إلى حكومة السوداني.

في المقابل، كشف التقرير عن استمرار التحديات الاقتصادية التي واجهت العراق خلال عام 2025، أبرزها اعتماد الموازنة الاتحادية على النفط بنسبة تتجاوز 90% من الإيرادات، وتسجيل عجز مالي تجاوز 9.85 مليار دولار حتى تشرين الثاني من العام نفسه. وخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة السوداني تمثل خطوات هامة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال التنفيذ، في ظل استمرار الضغوط المالية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي.