سدود تركيا تهدد العراق بنقص مائي كارثي.. والوزراء يغرقون في جيوش المستشارين!

تواجه أزمة المياه في العراق خطرًا استراتيجيًا يتجاوز التراجع الموسمي، حيث يضع اكتمال منظومة السدود التركية مستقبل السكان والمدن والزراعة أمام سيناريوهات خطيرة، محذرة من أزمة مائية غير مسبوقة.

وحذر وزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد من أن منظومة سدود “GAP” التركية قد تسببت بالفعل في نقص قدره 33 مليار متر مكعب في حوضي دجلة والفرات. وتوقع وحيد جفاف النهرين بحلول عام 2050 في حال استمرار غياب الاتفاقيات الدولية الملزمة التي تضمن حقوق العراق المائية.

وتساءل وحيد عن خطط الدولة لتأمين مياه الشرب لنحو 75 مليون إنسان، في ظل النمو السكاني وتراجع الموارد المتاحة، مما يكشف عن معضلة تتجاوز التفاوض مع تركيا، وترتبط بقدرة المؤسسات العراقية على إدارة الموارد المائية المتناقصة، وتطوير شبكات التوزيع والخزن ومعالجة المياه، والاستعداد لسيناريوهات الشحة القصوى.

من جانبه، انتقد خبير المياه شاكر المخزومي تقصير الجهات المعنية في وضع استراتيجيات تضمن توفير مياه الشرب النقية، محذرًا من أن غياب التخطيط المسبق يجعل السكان أكثر عرضة لتداعيات أي تراجع إضافي في الإمدادات المائية.

وفي سياق متصل، طالب مواطنون من ميسان والناصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستعانة بشركات استشارية عالمية لإدارة الموارد المائية ومشاريع الصرف الصحي، وإنشاء مدن سكنية خارج المراكز المكتظة لتخفيف الضغط السكاني والخدمي. ووجهت تعليقات المواطنين انتقادات إلى الإنفاق على أعداد كبيرة من المستشارين في الحكومات المتعاقبة دون نتائج ملموسة، في إشارة إلى الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإنجاز الفعلي.

تضع هذه المواقف الحكومة أمام اختبار يتجاوز البيانات والاجتماعات، عنوانه الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة مائية قادرة على الصمود، قبل أن تتحول التحذيرات من جفاف دجلة والفرات إلى واقع يصعب احتواؤه. والسؤال الأخطر ليس كيف سيواجه العراق جفاف 2050، بل لماذا لا تتحول التحذيرات الحالية إلى خطة إنقاذ تبدأ اليوم؟