العراق على أعتاب انفجار سكاني: هل تكفي ثرواته لمواجهة 75 مليون نسمة بحلول 2050؟

يواجه العراق تحدياً سكانياً واقتصادياً بالغ الخطورة، حيث يتزايد الضغط على ثرواته النفطية، التي يُفترض أن تدعم التنمية وتوفر فرص العمل والخدمات، بسبب النمو السكاني المتسارع. وفي ظل محدودية قدرة الدولة على تنويع اقتصادها، يظل الاعتماد على النفط نقطة ضعف تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن عدد سكان العراق وصل إلى حوالي 46.12 مليون نسمة في عام 2024، مع زيادة سنوية تقدر بمليون و60 ألف نسمة. وتتوقع الوزارة أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 73.77 و75 مليون نسمة بحلول عام 2050. هذا يعني أن العراق سيحتاج إلى توفير احتياجات ملايين المواطنين الإضافيين في غضون أقل من ربع قرن، دون أن يمتلك حالياً بنية تحتية إنتاجية قادرة على استيعاب هذا النمو.

يزداد الوضع تعقيداً بالنظر إلى هيكل الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة 92% على الإيرادات النفطية و36% على الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي. في المقابل، تستحوذ الرواتب والتقاعد على 56% من الإيرادات الحكومية. هذا التوزيع يعني أن معظم الموارد تذهب إلى الإنفاق الجاري، مما يحد من الاستثمار في البنية التحتية، الصناعة، الزراعة، التعليم، والصحة، في ظل التزامات متزايدة.

حسابياً، وبافتراض إيرادات سنوية ثابتة تبلغ 100 مليار دولار، فإن متوسط حصة الفرد سينخفض من حوالي 2168 دولاراً سنوياً (عند 46.12 مليون نسمة) إلى ما يقارب 1333 دولاراً سنوياً (عند 75 مليون نسمة)، أي ما يعادل حوالي 3.65 دولارات يومياً للفرد. ومع ذلك، فإن هذا الرقم افتراضي ولا يمثل دخلاً فردياً حقيقياً، ويفترض ثبات الإيرادات رغم تقلبات أسعار النفط وتكاليف الإنتاج والإنفاق الحكومي.

يشير الخبير أحمد الذهبي إلى فجوة كبيرة بين التخطيط والتنفيذ، حيث توجد خطط تنموية في أدراج وزارة التخطيط، لكن غياب الإرادة التنفيذية لدى الحكومات المتعاقبة يعيق معالجة الاختلالات المتراكمة. ويحذر من أن الطفل المولود اليوم قد يواجه سوق عمل غير قادر على استيعابه، ومدارس ومستشفيات لا تلبي احتياجات الزيادة السكانية بحلول عام 2050، إذا لم تتخذ الدولة إجراءات استباقية.

لا تقتصر الحلول على القرارات الاقتصادية والاستثمارية، بل تشمل أيضاً السياسات الاجتماعية، مثل تعزيز الوعي الأسري وتشجيع المباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لضمان صحة الأم والطفل وتحسين قدرة الأسرة على تلبية احتياجات أبنائها. كما أن تمكين المرأة، وتوسيع فرص تعليمها ومشاركتها في سوق العمل، يلعب دوراً هاماً في تنظيم النمو السكاني، رفع الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة الأسر.

المعضلة العراقية لا تكمن في عدد السكان فحسب، بل في قدرة الدولة على تحويل هذه الكتلة البشرية إلى قوة إنتاجية بدلاً من أن تصبح عبئاً متزايداً على الموازنة. فالثروة النفطية، مهما بلغت، لن تكون كافية إذا استمر الاقتصاد رهين الإيرادات الريعية، بينما تتضاعف احتياجات السكان وتتراجع قدرة المؤسسات على تلبيتها.