تقرير استخباري يكشف شبكة تهريب نفط منظمة في جرف الصخر تمتد لخمس سنوات

كشف تقرير فني استخباري حديث عن وجود شبهات قوية لعمليات تهريب نفط منظمة ومستمرة منذ عام 2021 في ناحية جرف الصخر (المعروفة أيضاً بجرف النصر) الواقعة شمالي محافظة بابل. وتشير المعلومات إلى استخدام صهاريج كبيرة ومنشآت يُشتبه في توظيفها لتجميع النفط ونقله إلى وجهات أخرى، مما ينذر بخسائر اقتصادية جسيمة للعراق.

يستند التقرير، الذي يمتد على 19 صفحة، إلى تحليلات جيوفضائية وصور أقمار اصطناعية دقيقة، بالإضافة إلى متابعة حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026. وقد أظهرت هذه التحليلات نشاطاً متكرراً في مواقع محددة ضمن ناحية جرف النصر التابعة لقضاء المسيب.

وتم رصد صهاريج بسعة 36 ألف لتر لكل منها، تتردد بشكل ملحوظ على مواقع قريبة من خطوط أنابيب النفط الرئيسية. كما لوحظ وجود منشآت يُعتقد أنها تستخدم لتجميع النفط وتخزينه، بعضها مدفون تحت الأرض ومغطى بهياكل حديدية لإخفائه عن أعين الرصد.

بلغ عدد الصهاريج المرصودة في أحد المواقع 21 صهريجاً بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله في ذلك الموقع خلال فترة الرصد. وعلى الرغم من تراجع الأعداد في السنوات اللاحقة، استمر ظهور الصهاريج حتى تموز/ يوليو 2026.

في موقع آخر، لاحظ التقرير تغيرات في طبيعة المنشآت بين عامي 2024 و2026، حيث تم تغطية منطقة كانت تضم أشجار نخيل بهيكل حديدي أبيض. ومع تسجيل تردد صهاريج نفطية على فترات متباعدة، زادت الشكوك حول وجود نشاط غير قانوني مرتبط بخط أنابيب قريب.

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أيضاً موقعاً ثالثاً يضم منشأة تشبه مصفى نفطياً صغيراً بقدرات تصفية محدودة. بدأ نشاط الصهاريج في هذا الموقع عام 2022 واستمر في السنوات التالية.

وفي موقع مجاور، تحدث التقرير عن منشآت نفطية جديدة وحفر تحت الأرض يُعتقد أنها تستخدم لتخزين النفط ومشتقاته. تم رصد 14 صهريجاً في كانون الثاني/ يناير 2025، ومثلها في تموز/ يوليو 2026.

تمت عمليات الرصد خلال ساعات النهار، مع ترجيح استمرار التحميل ليلاً، مما قد يزيد من حجم الكميات المنقولة والخسائر المحتملة، إلا أن التقرير لم يقدم قياسات فعلية للكميات المسحوبة أو تقديرات مالية لحجم الضرر.

حدد التقرير ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من هذه المواقع باتجاه محافظة بغداد، مروراً بمناطق في بابل والأنبار، بناءً على تحليل شبكة الطرق وحركة الصهاريج.

يشير التقرير إلى أن المنطقة المعنية تقع ضمن نطاق سيطرة وحماية أحد الفصائل المسلحة، دون تسميته.

أوصى التقرير وزارة النفط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع شركات توزيع المنتجات النفطية والأنابيب، لمعالجة الخروقات المرصودة. كما دعا إلى تدقيق بيانات الضغط في خطوط الأنابيب الممتدة عبر جرف النصر ومقارنتها مع تواريخ نشاط الصهاريج للتحقق من احتمال سحب النفط بصورة غير قانونية.

وشدد التقرير على ضرورة تكثيف إجراءات الحماية والمراقبة الفنية لخطوط الأنابيب، محذراً من استمرار هذه التجاوزات وما قد تسببه من أضرار اقتصادية ومالية جسيمة للقطاع النفطي العراقي.

على الرغم من أن التقرير خلص إلى ترجيح وجود عمليات تهريب مستمرة، فإنه أقر بعدم تحديد طبيعة المادة المنقولة بشكل دقيق، سواء كانت نفطاً خاماً أم منتجات نفطية.