العراق يطمح لإنتاج 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030: بين الطموح والتحديات

يواصل العراق سعيه لزيادة إنتاج النفط الخام ليصل إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع مفاوضات مستمرة مع منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» حول تعديل الحصة الإنتاجية والتصديرية. وقد تم تكليف شركة استشارية دولية بتقييم القدرات النفطية للبلاد، رغم التحذيرات من صعوبة تحقيق هذه الأهداف بسبب قصور في البنى التحتية وقدرات النقل والتصدير.

صرح المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، لـ«المدى» بأن «أوبك» أحالت ملف مراجعة حصة العراق إلى شركة استشارية أجنبية متخصصة. وأضاف الركابي أن الوزارة قد أنجزت المتطلبات اللازمة وقدمت كافة البيانات الفنية والهندسية والإنتاجية للشركة، وتنتظر تقريرها النهائي لتحديد الخطوات المستقبلية بما يخدم المصالح الاقتصادية للعراق.

من جهته، يرى الباحث في شؤون الاقتصاد والطاقة والنفط والغاز، كوفند شيرواني، أن الوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل يومياً هدف واقعي، لكن تحقيق مستويات أعلى يتطلب استثمارات ضخمة وتطوير البنى التحتية. وأوضح شيرواني لـ«المدى» أن الإنتاج العراقي كان يقارب 4.2 مليون برميل يومياً قبل التخفيضات والمشكلات اللوجستية، وأن الاحتياطيات المكتشفة تسمح بزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل بشرط تقدم العمل في جولات التراخيص ورفع كفاءة الحقول. وأشار إلى أن زيادة حصة العراق في «أوبك» يمكن أن تدر عوائد مالية كبيرة، موضحاً أن الحصة كانت أقل من 3.4 مليون برميل قبل تخفيضها إلى حوالي 3.2 مليون برميل.

حذر شيرواني من المبالغة في توقعات الوصول إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، معتبراً أن بلوغ 7 ملايين برميل في 2028 يواجه صعوبات كبيرة، وأن الهدف الأعلى يتطلب تطوير منظومات الأنابيب ومحطات الضخ وموانئ التحميل. ودعا إلى تغيير السياسة النفطية وعدم حصر التوسع في تصدير الخام، بل الاستثمار في المصافي والصناعات التحويلية والبتروكيمياوية لتحقيق قيمة مضافة أعلى، مؤكداً أن تصدير هذه المنتجات لا يخضع لقيود «أوبك» المفروضة على الخام.

في المقابل، يعتبر النائب كاظم الشمري أن زيادة الإنتاج والصادرات النفطية حق اقتصادي وقانوني للعراق، نظراً لاحتياطياته الكبيرة وموقعه في سوق الطاقة. ودعا إلى خطة تدريجية لرفع الصادرات تبدأ من 5 ملايين برميل وتصل إلى 10 ملايين. وأشار إلى ضرورة استثمار الموارد النفطية بشكل أفضل لتعزيز مكانة العراق في الأسواق العالمية، مقارنة بدول إقليمية مثل السعودية.

تأتي هذه المطالبات بالتزامن مع تأكيدات حكومية، حيث جدد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي سعي الحكومة للوصول بالإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030 لدعم الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية. وأعلن وزير النفط باسم محمد خضير أن إنتاج العراق تجاوز 5 ملايين برميل يومياً، وأن البلاد تمتلك طاقة إنتاجية قصوى تفوق سقف «أوبك» المحدد.

تعمل وزارة النفط بالتعاون مع شركات أمريكية وأجنبية على تطوير الحقول النفطية لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث البنى التحتية. يبقى تحقيق هدف الـ10 ملايين برميل يومياً مرهوناً بقدرة العراق على معالجة اختناقات النقل والتصدير، وتوسيع الاستثمارات النفطية، وبناء قاعدة صناعية تحول الثروة الخام إلى منتجات ذات قيمة أعلى، لتقليل الاعتماد على تقلبات أسواق النفط والقيود الدولية.

يُعد العراق من الدول المنتجة للنفط عالمياً ويمتلك احتياطيات كبيرة، لكن صادراته تواجه تحديات تتعلق بحصص «أوبك» ومحدودية البنى التحتية. وتسعى الحكومات المتعاقبة إلى زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الإيرادات، مع تطوير المصافي والصناعات البتروكيمياوية لتقليل الاعتماد على تصدير النفط الخام.