موازنة 2027: هل يواجه العراقيون اقتراضًا جديدًا أم مزيدًا من تآكل القوة الشرائية؟

في خطوة أثارت قلق المواطنين، خفضت الحكومة العراقية قيمة الدينار بنسبة تقارب 15% مطلع أكتوبر 2026. رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للجمهور إلى 1520 ديناراً من 1320 ديناراً سابقاً، استجابة لصدمة إيرادات النفط الناتجة عن اضطراب الصادرات بسبب الحرب على إيران وتراجع الاحتياطيات. هذا القرار منح الحكومة مزيداً من الدنانير مقابل كل دولار نفطي، لكنه في المقابل رفع كلفة الواردات وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل فوري. ورغم بقاء السوق الموازي فاعلاً واتساع فجته مؤقتاً قبل أن تتقلص لاحقاً، وجد المواطن العراقي دخله الفعلي يتآكل بنسبة تقارب 30%، إذ تزامن تخفيض العملة مع تضخم أسعار السلع بنسبة مماثلة أو أعلى في الأسواق، خاصة المستوردة، دون وجود تعويض فعلي للرواتب أو ضبط فوري للأسعار.

وصف المحلل السياسي، إياد العنبر، سعر الصرف بأنه “صار لعبة”، مشيراً إلى أن الرواتب لا يمكن تأمينها إلا برفعه إلى 1700 دينار، ومؤكداً غياب المعايير الاقتصادية الواضحة وأن القرار يأتي من دون حسابات دقيقة. وأكد العنبر لاحقاً أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% بعد التعديل، مما يعني أن الموظف يخسر فعلياً ربع راتبه أو أكثر.

في سياق متصل، تتجه مسودة موازنة 2027 نحو تضخيم النفقات التشغيلية، مع إنفاق إجمالي يقارب 217 تريليون دينار مقابل إيرادات نحو 174 تريليوناً، مما يسفر عن عجز يتجاوز 40 تريليون دينار. يُتوقع أن يُغطى الجزء الأكبر من هذا العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي بنسبة تصل إلى نحو 88%. تفترض المسودة سعر نفط عند 58 دولاراً، بينما تستحوذ النفقات الجارية والرواتب والرعاية على الحصة الأكبر، ما يضع المالية العامة أمام ضغط مستمر ويعيد خيار تخفيض العملة أو مزيد من الاقتراض إلى الواجهة.

يكشف هذا الوضع عن معادلة مالية ضيقة: الحكومة تكسب سيولة بالدينار على حساب القوة الشرائية للمواطن، بينما يظل السوق الموازي محدداً للسعر الفعلي.