علي العلاق يكشف تفاصيل التغيير القيادي في حزب الدعوة وإغلاق المنافذ بطلب أمريكي وتوسع الوزارات

كشف القيادي والنائب السابق عن حزب الدعوة، علي العلاق، عن تفاصيل ملفات سياسية وأمنية هامة، أبرزها قرار إغلاق المنافذ الحدودية الذي جاء بطلب مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، ووافق عليه العراق لتجنب عقوبات وضغوط اقتصادية مرتبطة بالدولار. وأشار العلاق إلى أن تمرير القوانين الخلافية في مجلس النواب مرهون بتحقيق التوافق الوطني لتفادي الأزمات.

وأوضح العلاق في حوار متلفز أن حزب الدعوة شهد محاولات قيادية لإحداث تغيير شبابي لم تنجح في المؤتمر العام. كما اقترح سابقاً تشكيل لجنة تقنية محايدة للتحقق من التسريبات المنسوبة للأمين العام للحزب نوري المالكي. وانتقد التوسع غير المبرر في استحداث وزارات جديدة في ظل الأزمات المالية، معتبراً ذلك نتيجة لضغوط المحاصصة الحزبية.

إغلاق المنافذ وضغوط الدولار الأمريكي

وحول إدارة الحدود والعلاقات الدولية، صرح العلاق بأن إغلاق المنافذ كان في البداية يُعزى لأسباب فنية، لكن تبين لاحقاً أنه طلب أمريكي. وأضاف: “نحن أغلقنا عشرات المنافذ وأبقينا على منفذين فقط. وما تقوم به الحكومة الحالية هو مراعاة ألّا يتعرض العراق لضغط اقتصادي ودولاري، لكي لا يدخل في صراع مع الولايات المتحدة التي تواجه أزمات. وهناك محاولات لتخفيف شدة الضغوط والتعامل بحكمة، ولكن بطريقة تدريجية ومدروسة.”

الخلافات الداخلية ومحاولات التغيير القيادي في حزب الدعوة

وفيما يتعلق بالصراعات التنظيمية داخل حزب الدعوة ورغبة أعضائه في التغيير، أوضح العلاق: “اتفقنا نتيجة تطور الأوضاع ورغبة أعضاء حزب الدعوة في إحداث تغيير داخل الحزب، وأن يشعر الكادر الجديد والشباب أن لهم دوراً في الحزب وصناعة القرار على أن نمضي جميعاً، قيادة وأميناً عاماً، نحو استبدال وجوهنا بوجوه جديدة.” وأشار إلى أنه تم كتابة مذكرة بهذا الشأن وتوقيعها، لكن المؤتمر العام كان له رأي آخر، حيث أُعيد انتخاب السيد المالكي أميناً عاماً، رغم أن المذكرة كانت تنص على مغادرة الجميع.

المحاصصة الحزبية والتوسع في استحداث الوزارات

وعن تضخم الهيكل الحكومي واستحداث الوزارات في ظل الأزمات المالية، قال العلاق: “عندما يكون هنالك ضغط اقتصادي مالي كبير، فإن أي استحداث لأي وزارة يترتب عليه مستحقات مالية ضخمة. فما أدري ما هي الضرورة القصوى أو الداعي لذلك؟ كان يمكن الاكتفاء بتحويلها إلى مديريات، لكن نظام المحاصصة لا يقبل بالمديرية، فالشخص يريد أن يصبح وزيراً كحد أدنى.”

حقيقة تسريبات المالكي ومطالب التحقيق التقني

وبشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي، بيّن العلاق أنه طلب داخل الحزب تشكيل لجنة عليا مختصة بالتكنولوجيا للتحقق من حقيقة تلك التسريبات. واقترح أنه إذا ثبت عدم صحتها، يدعو الحزب إلى مؤتمر وطني لفضح الممارسات، وإذا ثبتت صحتها، يعيد الحزب النظر في تشكيلاته.

قانون الحشد الشعبي وضغوط الفيتو السياسي

وفي ختام حديثه، أكد العلاق أن تمرير بعض القوانين مثل قانون الحشد الشعبي يتطلب توافقاً وطنياً لتجنب أن تتحول إلى عقدة سياسية. وأشار إلى وجود اعتراضات من الكرد والسنة وضغوط أمريكية على الأغلبية الشيعية في البرلمان لعرقلة ذلك، رغم دعم الأغلبية للقانون. وأوضح أن القضايا المصيرية تحتاج إلى توازن وطني وعدم تهميش الأطراف الأخرى.