المدى تكشف عن فساد عقاري ضخم في ذي قار: مليارات في الظل ومشاريع تثير الشبهات

كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، عن صدور أحكام قضائية بحق عدد من الموظفين المتورطين في ملف تزوير العقود والأراضي بالمحافظة، وتوقع صدور أحكام جديدة خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين ومديري أقسام. وأشار العمري إلى أن ملف الاستثمارات سيكون من أبرز الملفات التي ستخضع للتحقيق في المرحلة القادمة.

وأوضح العمري أن القضاء أصدر خلال الفترة الأخيرة أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بحق 8 إلى 10 موظفين ثبت تقصيرهم. وأضاف أن التحقيقات في ملفات أخرى وصلت مراحل متقدمة، ومن المتوقع صدور أحكام جديدة قريباً، بالتزامن مع عمل لجان إدارية على تدقيق وفرز الأوراق والمحاضر السابقة وملفات قطع الأراضي، رغم صعوبة معالجة الملف وكشف جميع حالات التزوير بسبب تعقيد عمليات التلاعب وتداخل الأرقام والخرائط والسجلات.

وأشار إلى أن القضاء أصدر قبل أربعة أيام حكماً بالسجن لمدة سنتين بحق خمسة موظفين، فيما صدر حكم سابق بحق مدير حسابات ديوان محافظة ذي قار وموظف آخر معه، بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع أو ست سنوات. وتوقع العمري صدور أحكام عالية بحق مسؤولين في مديرية البلدية ومديري أقسام يمثلون الخط الأول من المسؤولين، سواء بحق المقبوض عليهم بعد استكمال التحقيقات أو أحكام غيابية بحق الهاربين مع استمرار ملاحقتهم.

وفيما يتعلق بشمول التحقيقات لجميع المتورطين، أكد العمري أن القضاء يتابع الأسماء والشخصيات المرتبطة بالقضية، مشدداً على ضرورة استمرار الضغط ومتابعة الإجراءات لمنع تكرار التجاوزات نظراً لحجم الأموال التي تنطوي عليها عمليات التلاعب، حيث تصل قيمة بعض قطع الأراضي إلى مليار و800 مليون أو 900 مليون دينار، مما يجعل الاستيلاء عليها مصدراً لمبالغ كبيرة.

وفي سياق متصل، كشف العمري أن ملف الاستثمار سيكون من أبرز الملفات المطروحة أمام هيئة النزاهة والمحاكم في المرحلة المقبلة، بسبب وجود مخالفات في بعض الفرص الاستثمارية وعدم التزام مستثمرين ببنود العقود والمدد المحددة، رغم استمرار منحهم فرصاً استثمارية جديدة. وأوضح أن غالبية الملاحظات تتعلق بالفرص الاستثمارية الممنوحة لإنشاء المجمعات السكنية، ومن بينها مجمع الأطباء ومجمع اللؤلؤة ومجمع الراشد، مشيراً إلى وجود خلل في التعاقدات وإجراءاتها، فضلاً عن أضرار قد تلحق بالمستفيدين الذين يشترون الوحدات السكنية.

وأضاف أن بعض الفرص الاستثمارية مُنحت على أراضٍ خضراء، مع تغيير جنس تلك الأراضي دون امتلاك الجهات المعنية الصلاحيات اللازمة لذلك. وبيّن أن بعض الإجراءات القانونية المرتبطة بهذه الاستثمارات موجودة لكنها غير مكتملة أو تشوبها مخالفات في الأوليات، سواء بسبب عدم استكمال المتطلبات القانونية أو وجود تلاعب في الوثائق والإجراءات.

وأشار العمري إلى أن الأرباح المحتملة في بعض الوحدات السكنية قد تتجاوز 50 بالمئة من سعر الوحدة، فضلاً عن فرض مبالغ إضافية على المستفيدين خارج قيمة التعاقد الأصلي. وضرب مثالاً على ذلك بأن بعض الوحدات يُتفق على شرائها بمبلغ 110 ملايين دينار، قبل أن يتفاجأ المستفيد بمطالبته بدفع 180 مليون دينار، وسط تبريرات من المستثمرين تتعلق بارتفاع الأسعار أو تكاليف الكهرباء والماء، بما في ذلك التحول من الشبكات الأرضية إلى الهوائية.

وأضاف أن هذه الزيادات قد تنعكس على أقساط المستفيدين وتمتد معها فترات التسديد إلى 12 أو 13 سنة، متسائلاً عن جدوى تحميل المواطنين هذه المبالغ الإضافية في وقت كان بإمكانهم شراء منزل آخر بالمبالغ التي يدفعونها. وأكد وجود مخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالمدد القانونية المحددة في العقود الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه الملفات ستخضع للتحقيق خلال المرحلة المقبلة، وأن القضاء سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.