الحكومة العراقية تحت الضغط: أزمات السلاح، الثروة، وحقل كورمور تثير الجدل

يكشف المشهد الإعلامي العراقي في العاشر من تشرين الثاني 2026 عن ثلاثة مسارات متزامنة من الضغط السياسي والأمني والخدمي تواجه الحكومة. يتصدر هذه المسارات الهجوم على حقل كورمور، الذي أدى إلى توقف الإنتاج وفقدان نحو 2800 ميغاواط من الكهرباء، وفقًا لبيانات منسوبة لمصادر إقليمية. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ورغم توجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة، لا تزال المعلومات الحاسمة حول الجهة المنفذة والدوافع غائبة.

يمثل توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء نقطة الضغط الأكثر حساسية، حيث امتدت تداعيات الهجوم من الملف الأمني إلى حياة المواطنين والخدمات الأساسية. تزداد أهمية سرعة إعلان نتائج التحقيق وتحديد موعد استعادة الإنتاج، حيث أن تضارب الأرقام أو تأخر التوضيحات قد يوسع مساحة الانتقاد الحكومي.

سياسياً، تصاعد السجال بين رئيس الوزراء ومسؤول أمني في كتائب حزب الله، بعد اتهامات مالية ومطالبات بالتحقيق في ثروته. في المقابل، أكد رئيس الوزراء عدم السماح ببقاء حاملي السلاح خارج إطار الدولة. عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً لبحث التصعيد، لكن الاتهامات المالية المتداولة لم تستند إلى وثائق واضحة في عينة الرصد، كما أن مذكرة القبض المتداولة تعود إلى تموز الماضي وليست تطوراً جديداً.

خارجياً، تأكدت زيارة رئيس الوزراء إلى إيران في السادس من تشرين الثاني، بهدف خفض التوتر، وفقاً للسفير العراقي. بقيت تفاصيل المقترحات واللقاءات وما نُسب إلى موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب متضاربة وغير مؤكدة رسمياً.

في ملف العلاقة مع إقليم كردستان، برز إعلان تفاهمات بشأن الرواتب والحقول النفطية وزيادة الإنتاج، لكن التنفيذ الفعلي لم يُثبت بعد. كما رُصد احتجاج سابق في ميسان على إغلاق منفذ الشيب، مع تهديد بقطع مرور صهاريج النفط، دون تأكيد احتجاج جديد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.