تحديات الرقابة وتعدد الجهات المانحة للموافقات يعيقان جهود مكافحة الصيد الجائر في العراق

تواجه الحياة البرية في العراق تهديدات متزايدة بسبب ممارسات الصيد الجائر، حيث يتنافس الصيادون على اصطياد أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور. وتواجه الجهات الرقابية تحديات كبيرة، أبرزها نقص الإمكانات والآليات اللازمة للمراقبة والحد من هذه الممارسات. كما تثار تساؤلات حول آليات دخول الصيادين الوافدين إلى بعض المناطق وممارستهم للصيد فيها.

يشير مصدر في وزارة الزراعة إلى أن الصيادين الوافدين يحصلون على إجازات مؤقتة من الوزارة في بغداد، مما يجعل عمليات صيدهم قانونية. ومع ذلك، تواجه الجهات المعنية مشكلات أكبر مع الصيادين المحليين. تعاني الشرطة البيئية من نقص في الآليات والملاكات اللازمة لمواجهة الصيد الجائر، الذي يتضمن مراقبة القطعان وتتبع تحركاتها، مما قد يؤدي إلى صيد قطيع كامل في آن واحد.

يؤكد المصدر أن صيد الهواية لا يمثل مشكلة إذا اقتصر على أعداد محدودة، لكنه يحذر من خطر انقراض الحيوانات البرية في العراق نتيجة ممارسات الصيد الجائر التي تستهدف أنواعاً مهددة بالانقراض مثل الصقور وغزال الريم والحبارى والضب.

فيما يتعلق بدخول الصيادين الوافدين إلى محافظة الأنبار، يوضح مدير بيئة المحافظة قيس ناجح أن دخولهم يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقيادة العمليات والحكومة المحلية والجهات الأمنية، وأن عمليات الصيد محددة بهذا التنسيق. ويضيف ناجح أن الصيادين لا يمتلكون تصاريح صادرة عن وزارة البيئة، وأن دخولهم وممارستهم للصيد يتم وفق التنسيقات المعتمدة مع الجهات الأمنية والحكومة المحلية.

من جهة أخرى، يتحدث الناشط مهدي الساعدي عن تسهيلات أمنية تتيح لبعض الصيادين الوصول إلى مناطق محظورة على المواطنين العراقيين. ويذكر أن ضباط شرطة أبلغوه بأن القوات لا تستطيع منع الصيادين الوافدين بسبب امتلاكهم أوامر دخول صريحة تتجاوز صلاحيات المحافظة. ويضيف الساعدي أن بعض الصيادين يرافقهم أفراد من الحمايات الأمنية، وأحياناً حمايات تابعة لمكاتب مسؤولين أو نواب، مما يتيح لهم الوصول إلى مناطق حدودية حساسة على الشريط العراقي الإيراني، الذي يبلغ طوله حوالي 200 كيلومتر. ويشير إلى أن هذه المناطق تخضع لإجراءات أمنية مشددة، لكن بعض الصيادين الوافدين يتمكنون من دخولها وممارسة الصيد بموجب تصاريح مرور، حتى خارج موسم الصيد.

ويوضح الساعدي أن بعض الوفود تأتي برفقة عمال عراقيين وغير عراقيين لتقديم الخدمات، وأن بعض الصيادين يصلون عبر علاقات شخصية مع ضباط دون أوامر رسمية. ويؤكد امتلاكه مقاطع فيديو وصوراً توثق هذه الممارسات.

ينظم قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 عمليات الصيد ويحظر وسائل الإبادة الجماعية. ويمنح القانون وزارة الزراعة صلاحية تنظيم مناطق الصيد وتحديد الأنواع المسموح بصيدها ومواسمها وأعدادها، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

تُعدّ المناطق الصحراوية والحدودية في العراق بيئات مهمة للحياة البرية، لكنها تتعرض لضغوط متزايدة بفعل الصيد الجائر، وتراجع الغطاء النباتي، وشح المياه، والتغيرات المناخية، والتوسع البشري. وتكتسب محافظة الأنبار أهمية خاصة في هذا الملف نظراً لاتساع مساحتها الصحراوية ومناطقها الحدودية التي يصعب فرض رقابة مستمرة عليها.

تتطلب حماية الحياة البرية منظومة رقابية متكاملة تشمل تنظيم مواسم الصيد، ومراقبة المناطق المحمية، وتعزيز قدرات الشرطة البيئية، ومتابعة مصادر دخول الصيادين والجهات المانحة للموافقات. ويؤكد الناشط المدني عمار العلي أن مشكلة الصيد الجائر لا ترتبط بممارسات الصيادين وحدهم، بل تمتد إلى ضعف الرقابة على الجهات التي تمنح الموافقات، وأن تعدد الجهات المانحة يخلق ثغرات يمكن استغلالها.

ويضيف العلي أن استمرار هذه الممارسات يهدد التنوع الأحيائي، خصوصاً الأنواع المحدودة العدد. ويؤكد أن مواجهة الظاهرة تتطلب إعلان أعداد إجازات الصيد الممنوحة، والكشف عن الجهات المستفيدة، وتحديد الأنواع والأعداد المسموح باصطيادها، ونشر نتائج الحملات الرقابية، ومحاسبة المخالفين.

لا تقتصر تداعيات الصيد الجائر على تناقص أعداد الحيوانات، بل يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي واضطراب السلاسل الغذائية. ويضع استنزاف الحياة البرية فرص التعافي الطبيعي للأنواع المتضررة، ما يجعل تطبيق القوانين والرقابة الميدانية ضرورة للحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئية في العراق.