قانون النفط والغاز العراقي: بين أدراج الحكومة ودعوات الإرسال للبرلمان

لا يزال مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي حبيس أدراج الحكومة العراقية، ولم يتم إرساله بصيغته النهائية إلى مجلس النواب، على الرغم من أهميته البالغة في تنظيم وإدارة الثروة النفطية في البلاد. جاء ذلك على لسان عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، قيصر الجوراني، الذي أكد أن تشريع هذا القانون أصبح ضرورة وطنية ملحة.

وأوضح الجوراني في تصريح لـ(المدى) أن القانون ضروري لتنظيم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتحديد صلاحيات إدارة الحقول النفطية، وآليات الإنتاج والتصدير، والتعاقدات، والإيرادات، بما يتماشى مع الدستور ويضمن حقوق جميع المحافظات المنتجة للنفط.

وحذر الجوراني من أن استمرار تأخير تشريع القانون يترك الملفات النفطية العالقة دون حلول تشريعية واضحة، داعياً الحكومة إلى حسم الخلافات الداخلية وإرسال المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه قبل التصويت على تشريعه.