البنك المركزي العراقي يكشف عن هامش ربح المصارف من بيع الدولار للمواطنين

كشف البنك المركزي العراقي عن هامش الربح الذي يُسمح به للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني عند بيع الدولار بالسعر الرسمي، محدداً إياه بعشرة دنانير لكل دولار. وحذر البنك من فرض أي عمولات إضافية قد تزيد من تكلفة التحويلات والبطاقات المصرفية على المواطنين والتجار.

وأوضح ممثل البنك المركزي، محمود داغر، أن البنك يبيع الدولار للمصارف وشركات الدفع بسعر 1510 دنانير، بينما السعر المحدد للمواطن والمسافر هو 1520 ديناراً. وأكد أن الفارق البالغ عشرة دنانير يمثل هامش الربح المخصص للمصارف وتغطية العمولات، ولا يُعد مبرراً لإضافة أعباء أخرى.

وأشار داغر إلى أن التعليمات الأخيرة جاءت لتأكيد منع استغلال تعديل سعر الصرف وفرض هوامش غير مبررة عند تحويل أموال التجار أو استخدام البطاقات خارج العراق. ولفت إلى وجود رقابة مستمرة على المصارف وشركات الدفع لملاحقة المخالفات ومنع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

وبإمكان المسافر العراقي استخدام بطاقاته المصرفية بسعر 1520 ديناراً للدولار، مع سقف إنفاق شهري يصل إلى خمسة ملايين دينار. كما يمكنه الحصول على الدولار النقدي بالسعر الرسمي. ومع ذلك، تواجه بعض التعاملات التجارية مع دول تفتقر إلى ارتباطات مصرفية مقابلة صعوبات في توفير العملة بالسعر المحدد.

وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية، أشار داغر إلى التطور الملحوظ في فتح الحسابات وإصدار البطاقات خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تسديد مبالغ بمليارات الدنانير إلكترونياً. واعتبر أن تقليص استخدام النقد يسهل تتبع الأموال ويحد من مساحات الفساد، نظراً لأن التحويلات الرقمية تترك سجلات قابلة للمراجعة.

وكشف عن مشروع قيد الدراسة يهدف إلى إدماج صغار التجار في منظومة المدفوعات، وذلك بعد شكواهم من صعوبة الحصول على الدولار الرسمي واضطرارهم للجوء إلى السوق الموازية، مما يرفع تكاليف الاستيراد والأسعار.