الحكومة العراقية تعلن التحول من دور صاحب العمل إلى محفز للقطاع الخاص في رؤية اقتصادية جديدة

أكد يوسف الدنيناوي، رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء العراقي، خلال مشاركته في منتدى “حوار المنامة 2026” أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية وإصلاحية شاملة تهدف إلى الانتقال من اقتصاد يعتمد على الأزمات والحروب إلى اقتصاد منتج ومستدام.

وأوضح الدنيناوي أن هذه الرؤية ترتكز على عدة محاور أساسية، منها تعزيز سيادة الدولة واستقرارها عبر توحيد القرار الأمني وترسيخ سيادة القانون. كما تشمل الإصلاح الاقتصادي والمالي من خلال تنويع مصادر الدخل، وإصلاح القطاع المصرفي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تركز الرؤية على البناء المجتمعي والتنمية البشرية عبر تحسين الخدمات الأساسية، وتطوير التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار الدنيناوي إلى أن الحكومة تعمل على التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية إلى اقتصاد منتج ومتنوع، وذلك عبر إصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز القطاع الخاص، وتطوير الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. وشدد على أن مستقبل الاقتصاد العراقي يجب أن يُقاس بحجم القيمة المضافة، وفرص العمل، والقدرة على المنافسة، والاندماج الإقليمي والعالمي، وليس فقط بحجم إنتاج النفط.

وكشف عن برنامج حكومي شامل يتضمن 139 أولوية موزعة على 14 قطاعاً رئيسياً، ضمن رؤية تقوم على الدولة المستقرة، والاقتصاد المنتج، والشراكات المتوازنة. وأكد أن دور الدولة يجب أن يتحول تدريجياً من مستثمر وصاحب عمل رئيسي إلى جهة منظمة ومحفزة للنشاط الاقتصادي، تضع السياسات، وتحمي المنافسة، وتضمن الشفافية.

ولفت الدنيناوي إلى مشروع “طريق التنمية” كأحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحويل العراق إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل والطاقة والبيانات، مع الإشارة إلى مشاريع ممرات الطاقة والربط الإقليمي. كما تحدث عن توجه لإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي تشمل أتمتة الخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني، والإصلاح الاقتصادي، والتنمية البشرية، والتكامل الإقليمي ليست مسارات منفصلة، بل هي عناصر مترابطة في بناء الدولة الحديثة. وأشار إلى أن الحروب والنزاعات الأخيرة أظهرت هشاشة الاقتصادات المعتمدة على مصدر واحد للإيرادات، وأن العراق يواجه تحديات مضاعفة بسبب اعتماده الكبير على النفط وتراكم آثار عقود من الحروب وعدم الاستقرار.

جاءت هذه التصريحات في سياق جلسات اليوم الأخير من المنتدى في الأول من نوفمبر 2026، وركزت على الانتقال من مرحلة إعادة الإعمار إلى بناء نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات. تعكس تصريحات الدنيناوي محاولة الحكومة تقديم صورة إصلاحية واضحة أمام المنتديات الدولية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متراكمة من تقلبات أسعار النفط وضعف القطاعات الإنتاجية.

ويشير التركيز على القيمة المضافة بدلاً من حجم الإنتاج النفطي إلى إدراك رسمي بضرورة تغيير معايير النجاح الاقتصادي، لكنه يظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المصرفية وتمكين القطاع الخاص فعلياً. ويُقدم مشروع طريق التنمية كفرصة استراتيجية لتحويل الموقع الجغرافي إلى ميزة اقتصادية، غير أن نجاحه يعتمد على استقرار المنطقة وإكمال الربط مع الدول المجاورة. ويبدو البرنامج الذي يضم 139 أولوية طموحاً، لكن التجارب السابقة تظهر أن كثرة الأولويات قد تؤدي إلى تشتت الجهود ما لم تُحدد أولويات تنفيذية واضحة وجداول زمنية ملزمة.

يبقى السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه الرؤية ستُترجم إلى سياسات ملموسة على الأرض أم ستبقى إطاراً خطابياً في منتديات خارجية.