كوجر يحذر: ضرائب الموازنة الجديدة تزيد موارد الدولة على حساب المواطنين!

حذّر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، من أن التوجه نحو زيادة الإيرادات غير النفطية في الموازنة المقبلة عبر فرض الضرائب والرسوم سيحمّل المواطنين أعباء مالية جديدة. واعتبر كوجر، في حديث لـ(المدى)، أن هذه الإجراءات ستوفر موارد للدولة، لكنها ستأتي بصورة أساسية من جيوب المواطنين، في ظل غياب مصادر إنتاجية واستثمارية بديلة قادرة على تعزيز الإيرادات.

وأشار إلى أن الضرائب المقترحة تشمل قطاعات ومجالات متعددة، بينها المنافذ والاستيراد والشركات والإجازات والرسوم. وأوضح أن زيادة الموارد غير النفطية من نحو 10 تريليونات دينار إلى 15 أو 16 تريليوناً، وفق الأرقام المتداولة، ستتحقق على حساب المواطن ما لم تقترن بتنمية قطاعات اقتصادية أخرى.

وأضاف كوجر أن الحكومة كان يفترض أن تعمل على استثمار موارد البلاد، مثل الغاز المصاحب والكبريت والمعادن والمواد الخام، إلى جانب تنشيط السياحة الدينية والتجارة والاستيراد والتصدير ومشاريع النقل والترانزيت وخط التنمية، بدلاً من الاعتماد على الضرائب وتجديد الهويات والإجازات والرسوم.

وأوضح أن أي زيادة بنحو 5% في الإيرادات غير النفطية، إذا تضمنتها مسودة الموازنة، ستنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المواطنين، سواء من خلال الشركات والاستثمارات والإجازات أو عمليات الشراء. ولفت إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة التي تُدار من المنازل وتُسوّق عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تشملهم هذه الإجراءات من خلال متطلبات الإجازات والضرائب.

وأشار كوجر إلى أن تجربة إقليم كردستان في فرض الرسوم والإجازات أثقلت كاهل المواطنين، بحسب تعبيره، وأسهمت في انكماش فرص العمل والنشاط التجاري. وحذّر من أن تحصيل الحكومة إيرادات من جهة قد يقابله تراجع في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.