اللجنة المالية النيابية تؤيد الرقابة المسبقة على الصرف وتطالب بكشف أرقام الإنفاق الفعلي قبل موازنة 2027

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، اليوم الأربعاء (11 تشرين الثاني 2026)، تأييده لقرار مجلس الوزراء بشأن إخضاع المعاملات والعقود للتدقيق المسبق قبل الصرف. وشدد عواد على ضرورة تعزيز الشفافية المالية وكشف الأرقام الفعلية للإيرادات والنفقات.

وقال عواد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، إن قرار مجلس الوزراء بتكليف ديوان الرقابة المالية بالتدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف، وإلزام الجهات المعنية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بتحليل العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، يمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث المبدأ"، مشيراً إلى أن التساؤل بشأنه يتعلق بآليات التنفيذ.

وأضاف أن اللجنة المالية ترغب في توضيح ثلاثة أمور رئيسية: السند القانوني للتدقيق المسبق وحدوده، والمدة القصوى لإنجاز عمليات التدقيق بما يضمن عدم تحول ضبط الإنفاق إلى تعطيل للصرف، فضلاً عن مضمون القرارين 264 و278 المشار إليهما في قرار مجلس الوزراء. وأوضح أن اللجنة قامت بمخاطبة رئيس ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن.