اللجنة المالية النيابية تؤيد تدقيق العقود الحكومية وتحذر من تعطيل صرف الأموال

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، يوم الأربعاء، تأييده لقرار مجلس الوزراء القاضي بإخضاع المعاملات والعقود الحكومية للتدقيق المسبق قبل صرف الأموال. وطالب عواد بتوضيح الأساس القانوني للقرار والمدة الزمنية المحددة لإنجاز عمليات التدقيق.

وقال عواد في بيان تابعته (المدى)، إن تكليف ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء التدقيق المسبق للمعاملات والعقود قبل الصرف يمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث المبدأ»، لما يمكن أن يؤديه من دور في ضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.

وأضاف أن القرار يتضمن أيضاً إلزام الجهات الحكومية المعنية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بنتائج تحليل العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر. وأشار إلى أن التساؤلات لا تتعلق بمبدأ الرقابة، بل بآليات تطبيق القرار وحدوده القانونية والإدارية.

وأوضح عواد أن اللجنة المالية النيابية طلبت توضيح السند القانوني الذي يستند إليه التدقيق المسبق، وتحديد نطاقه والجهات والمعاملات التي يشملها، بما يمنع حدوث تداخل في الصلاحيات أو تحميل ديوان الرقابة المالية مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته المحددة قانوناً.

وشدد على ضرورة وضع مدة زمنية قصوى لإنجاز تدقيق كل معاملة أو عقد، محذراً من أن غياب سقف زمني واضح قد يحوّل إجراءات ضبط الإنفاق ومكافحة الهدر إلى سبب لتعطيل الصرف وتأخير تنفيذ المشاريع وتسديد المستحقات المالية.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت كذلك الاطلاع على مضمون قراري مجلس الوزراء المرقمين 264 و278، اللذين وردت الإشارة إليهما في القرار الأخير، لمعرفة طبيعة الالتزامات والإجراءات المترتبة عليهما.

وأكد عواد أن اللجنة خاطبت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رسمياً للحصول على الإجابات والتوضيحات المطلوبة، داعياً إلى كشف الأرقام الفعلية للإيرادات والنفقات الحكومية، بما يمكّن مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي ومتابعة إدارة المال العام.