الحلبوسي يشكل لجنة تحقيق برلمانية في شبهات تهريب نفط جرف الصخر

انتقل الجدل حول تقرير استخباري متداول بشأن شبهات تهريب النفط ومشتقاته من منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل إلى مجلس النواب، وذلك بعد إصدار أمر نيابي بتشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في المعلومات الواردة فيه. يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تضارب الروايات بين جهات تؤكد مهنية التقرير ومحافظ بابل الذي نفى وجود عمليات تهريب في الموقع المشار إليه.

وأصدر رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء، الأمر النيابي رقم 198 لسنة 2026، الذي يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، لمتابعة «التقرير الفني الاستخباري الخاص بتهريب النفط ضمن منطقة جرف النصر». وتضم اللجنة، بحسب وثيقة اطلعت عليها (المدى)، رؤساء لجان المالية، والنفط والغاز والثروات الطبيعية، والنزاهة، والأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، والقانونية، والمنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني.

وكلف الأمر النيابي اللجنة بمتابعة المعلومات الاستخبارية المتعلقة بمسار مفترض لتهريب النفط العراقي من حقول كركوك وإقليم كردستان، مروراً بإيران ووصولاً إلى أفغانستان، فضلاً عن التحقيق في الاستهداف الذي تعرض له حقل كورمور. ويتعين على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئاسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وقد سبق إصدار الأمر اجتماع موسع عقده الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة التقرير الفني الاستخباري والمعلومات الواردة فيه. ويأتي هذا التحرك النيابي بعد تداول تقرير مؤلف من 19 صفحة، يتحدث عن شبهات تهريب مستمرة منذ عام 2021، استناداً إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة صهاريج في عدد من المواقع داخل الناحية بين عامي 2021 و2026.

وأشار التقرير إلى منشآت يشتبه في استخدامها لخزن النفط أو تصفيته بإمكانات محدودة، فضلاً عن رصد صهاريج في تواريخ مختلفة. إلا أنه لم يقدم قياسات فعلية للكميات المسحوبة أو تقديرات مالية موثقة للخسائر، كما أقر بعدم التوصل بصورة قاطعة إلى طبيعة المواد المنقولة، وما إذا كانت نفطاً خاماً أم مشتقات نفطية.

في هذا السياق، أكد الخبير الأمني سرمد البياتي أن التقرير حقيقي وأعدته جهة استخبارية عراقية حكومية وصفها بالمهنية. وأوضح، خلال حوار متلفز تابعه (المدى)، أن ضباطاً مختصين عملوا على إعداده لفترة طويلة قبل تقديمه قبل نحو ثلاثة أشهر. وقال البياتي إن شعار الجهة التي أعدت التقرير يظهر في صفحاته الأخيرة، معتبراً أن مضمون الوثيقة يستحق التحقيق الرسمي وعدم الاكتفاء بنفي المعلومات الواردة فيها.

في المقابل، نفى محافظ بابل علي تركي، خلال جولة ميدانية برفقة عدد من وسائل الإعلام، وجود عملية لتهريب النفط في الموقع المحدد ضمن التقرير. وأوضح تركي أن الموقع المشار إليه بالإحداثيات هو محطة وقود قديمة تحمل اسم «المدينة المنورة»، أعيد تشغيلها قبل نحو أربعة أعوام لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالوقود. وأضاف أن الصهاريج الموجودة داخل المحطة قديمة، وأن خطوط الأنابيب في المنطقة غير مرتبطة بشبكة تغذية محطة المسيب، مؤكداً عدم تسجيل تذبذب في الإمدادات يمكن أن يشير إلى وجود سحب غير قانوني للنفط.

ووصف محافظ بابل ما نشر بشأن المنطقة بأنه «استهداف معيب» للقوات الأمنية والحشد الشعبي. ولا تحسم الجولة التي أجراها المحافظ بمفردها جميع ما ورد في التقرير، لكون الوثيقة تتناول أكثر من موقع وفترة زمنية تمتد لسنوات، في حين لا تثبت صور الأقمار الاصطناعية وحركة الصهاريج وحدها وقوع عملية تهريب من دون مطابقة سجلات تجهيز الوقود وبيانات ضغط الأنابيب وحركة المركبات والكميات الداخلة والخارجة.