العراق وصندوق النقد الدولي: مفاوضات حاسمة حول المالية العامة والمصارف والكهرباء

أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأربعاء، عن إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار برنامج إصلاحي مخطط له للفترة من 2027 إلى 2029. جاء هذا الإعلان عقب اختتام جولة مباحثات مكثفة عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، فقد تركزت المباحثات بين وزير المالية، فالح ساري، ووفد صندوق النقد الدولي على عدة محاور رئيسية. شملت هذه المحاور تحسين إدارة المالية العامة للدولة، ووضع إطار متين للسياسة النقدية يهدف إلى تعزيز استقرارها وفعاليتها. كما تطرقت المناقشات إلى سبل تطوير أداء المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز الإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت المباحثات قضايا حيوية تتعلق بإصلاح قطاع الكهرباء، وتحسين آليات الحوكمة، وتشديد الجهود لمكافحة الفساد. وأكد الوزير فالح ساري، في تصريحات نقلها البيان، أن البرنامج الإصلاحي المقترح يهدف إلى دعم الاستدامة المالية للاقتصاد العراقي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح ساري أن المفاوضات ستستمر على مستوى الخبراء، تمهيداً لصياغة وثيقة مشتركة تحدد تفاصيل الإصلاحات المالية المقترحة والجدول الزمني لتنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة.