رئيس القضاء الأعلى: لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين.. لا فرق بين صغير وكبير

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، يوم الأربعاء، أن الحكومة الحالية تظهر إرادة قوية ومتزايدة في مكافحة الفساد، مشدداً على أن القضاء لا يضع أي قيود أمام ملاحقة المتورطين، ولكنه يعتمد بشكل أساسي على الأدلة القانونية وليس على الاتهامات المتداولة إعلامياً.

وقال زيدان، خلال جلسة بعنوان «القضاء العراقي ومستقبل الاستقرار السياسي» التي نظمها معهد تشاتام هاوس في لندن، إن الإرادة الحكومية الحالية لمكافحة الفساد تتجاوز ما كانت عليه في المراحل السابقة، مما انعكس على زيادة أعداد المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى القضاء.

وأضاف أن العراق يشهد، ولأول مرة، ملاحقة أعداد كبيرة من المتهمين بقضايا فساد، بمن فيهم سياسيون وأعضاء في مجلس النواب ووزراء ومسؤولون، معتبراً أن هذا يعد نتيجة مباشرة لتصاعد جهود الأجهزة التنفيذية والتحقيقية والقضائية.

وأوضح زيدان أن اتساع نطاق الفساد والآثار السلبية التي خلفها على الدولة دفعا الحكومة والأجهزة المختصة إلى تكثيف جهودها، مؤكداً عدم وجود أي توقف أو تباطؤ في حملة ملاحقة المتورطين.

واستدرك قائلاً إن استمرار الحملة لا يعني بالضرورة اعتقال مجموعة من أعضاء مجلس النواب أو المسؤولين بشكل يومي، لأن تحريك القضايا واتخاذ الإجراءات القضائية يتطلبان وجود أدلة دامغة تثبت ارتكاب الجرائم.

وشدد على أن القضاء لا يصنف المتهمين وفقاً لمناصبهم أو نفوذهم إلى «صغار وكبار»، بل ينظر إلى طبيعة الجريمة والأدلة المتوفرة، مبيناً أنه إذا ثبتت التهمة فلن يتوقف القضاء عند اسم المتهم أو عنوانه الوظيفي والسياسي.

وأشار إلى أن ملاحقات الفساد قد وصلت بالفعل إلى أعضاء في مجلس النواب ووزراء، لكن الأحكام لا يمكن أن تصدر استناداً إلى الأحاديث الإعلامية أو الاتهامات السياسية والشعبية غير المدعومة بالأدلة.

وبيّن أن نجاح مكافحة الفساد يعتمد على التكامل بين الأجهزة التنفيذية والتحقيقية والسلطة القضائية، لأن جهود التحقيق تبقى بلا نتيجة من دون قضاء يمتلك صلاحية استدعاء المتهمين وتوقيفهم، فيما تبقى القرارات القضائية غير قابلة للتطبيق من دون أجهزة تنفيذية قادرة على إنفاذها.

واعتبر زيدان أن القضاء العراقي حقق نتائج مهمة في معالجة ملفات الفساد وفقاً للقانون، قائلاً إن العراق اعتمد الوسائل القضائية والدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات، وربما حقق نتائج لم تصل إليها دول عربية أخرى بالآليات القانونية ذاتها.

وأعرب عن أسفه لتورط بعض السياسيين في قضايا فساد، رغم أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية المال العام وإدارته بما يحقق التنمية، مستدركاً أن المتورطين يمثلون جزءاً محدوداً من الطبقة السياسية ولا يعبرون عن جميع العاملين فيها.