واشنطن تضغط على بغداد لإغلاق معابر إيران.. والأسواق العراقية تحت رحمة الغلاء

تواجه بغداد تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لا يقتصر على التجارة، بل يمتد ليؤثر على معيشة المواطنين وقدرة الدولة على حماية أسواقها من صدمة قد تعيد تشكيل خريطة الاستيراد. فقد كشفت مصادر عن طلب أمريكي بإغلاق جميع المعابر البرية مع إيران، باستثناء منفذين، أحدهما في إقليم كردستان. يأتي هذا الطلب في إطار حملة ضغط أعلنتها واشنطن تحت اسم "البوابة الحديدية"، بهدف مراقبة الإمدادات الإيرانية براً وبحراً.

يُذكر أن التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ 12.5 مليار دولار في عام 2024، وتستحوذ طهران على نسبة عالية من واردات العراق من بعض المنتجات الزراعية، حيث تصل حصتها إلى نحو 99% من التفاح، و98% من الخيار، و97% من البصل. وتعتمد الأسواق العراقية بشكل عام على السلع الإيرانية بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

تتميز الأسعار الإيرانية بانخفاضها بنحو 25% إلى 30% مقارنة بالبدائل الأخرى، وذلك يعود إلى قرب المسافة وتراجع قيمة العملة الإيرانية. وتقدّر تكلفة تعويض البضائع الإيرانية بقيمة مليار دولار بما يتراوح بين 1.33 و1.43 مليار دولار. هذا يعني أن أي تعطيل جزئي في هذه المعابر سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء.

وتشير تجربة سابقة لإغلاق منفذ الشيب لمدة ثلاثة أسابيع إلى حجم التأثير المحتمل، حيث أدى ذلك إلى تعطيل نحو أربعة آلاف شاحنة، وارتفاع سعر الدجاج في مدينة العمارة من 2400 إلى 3400 دينار، وسعر البرتقال بالجملة من 700 إلى 1200 دينار. هذه الأرقام تعطي مؤشرًا مبكرًا على ما يمكن أن يحدث عند تقليص عدد المنافذ المفتوحة.

على الرغم من الحديث عن فرصة لتعزيز المنتج الوطني، يؤكد خبراء ونواب أن القطاعين الزراعي والصناعي في العراق لا يملكان القدرة على سد النقص بسرعة، وذلك بسبب الأزمات المستمرة في المياه والطاقة وغياب الدعم اللازم. ويرى هؤلاء أن رفع الإنتاج المحلي يتطلب خططًا طويلة الأمد تمتد لسنوات، وليس قرارات عاجلة.

على أرض الواقع، أكد مصدر ميداني عدم صدور تعليمات بإغلاق شامل للمعابر، وأن الحركة التجارية بقيت شبه طبيعية في معابر ديالى وواسط وميسان والبصرة والسليمانية. الاستثناء الوحيد كان منفذ الشيب الذي أعيد فتحه، ومنفذ مندلي المغلق لأعمال الصيانة.

في المقابل، قد يؤدي تراجع الواردات الإيرانية إلى تخفيف الطلب على الدولار في السوق الموازية، مما قد يساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار. إلا أن هذا المكسب يبقى هشًا أمام التكلفة الاقتصادية المتمثلة في الغلاء وتأثيره المباشر على ملايين المستهلكين.