جدل حول اغتيال العلواني: اتهامات سياسية مبكرة وتحديات قضائية وأمنية

يفتح مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في لبنان مسارين متوازيين من الجدل السياسي والأمني، وسط تغطية إعلامية تتجه إلى وصف الحادث بأنه اغتيال سياسي، رغم عدم حسم الجهة المنفذة أو الإسناد بعد. وكان العلواني قد أُفرج عنه بموجب قانون العفو في نيسان 2025، قبل أن يُعثر عليه مقتولاً مساء العاشر من تشرين الثاني. وتشير المعلومات الأولية إلى تعرضه للخنق، مع توقيف شخص لبناني وملاحقة مشتبه بهم سوريين.

تتسع القضية عبر فضائيات العربية والحدث، حيث تتجه بعض التغطيات إلى تحميل فصائل مسؤولية سياسية وإقليمية قبل اكتمال التحقيق. في المقابل، يسعى القضاء اللبناني إلى ضبط مسار القضية، وتأكيد ملاحقة المتورطين وحماية المقيمين، بما يمنع تحويل جريمة جنائية إلى أزمة سياسية بين بغداد وبيروت. وتضع هذه التطورات الحكومة والائتلاف أمام اختبار دقيق في التعامل مع الاتهامات المتصاعدة، خصوصاً أن أي استنتاج متسرع قد يفتح مواجهة داخلية وإقليمية لا تستند إلى أدلة مكتملة.

وتبرز أهمية متابعة التحقيق عبر السفارة العراقية في بيروت والحصول على تقرير رسمي، بالتوازي مع رفض التوظيف السياسي للجريمة أو التستر على نتائجها. وفي سياق منفصل، يتقدم ملف الكهرباء بوصفه نقطة ضعف خدمية، بعد تداول معلومات عن خفض محتمل بنسبة 30 بالمئة في مخصصاتها ضمن موازنة 2027، من دون وجود قرار موثق يحسم النسبة. ويزيد تأجيل التصويت وتضارب المواعيد المتداولة بين 14 و17 تشرين الثاني من مساحة الشكوك، فيما تتصاعد المخاوف من تحميل المواطنين كلفة الاختلالات المالية. بالمقابل، تملك الحكومة أوراقاً تنفيذية ورقابية يمكن إبرازها، بينها حزمة مشاريع البصرة، ومراقبة العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر، وعقد الكابل الضوئي. لكن هذه المؤشرات تحتاج إلى نتائج ملموسة تقاس بالخدمات لا بالإعلانات.

وتكشف حادثة إعادة طائرة المنتخب الإيراني إلى عبادان في العاشر من تشرين الثاني، وفق ما تداولته وسائل إعلام دولية، عن امتداد تأثير العقوبات والالتزامات المرتبطة بها إلى النشاط الرياضي. كما أثار حادث اختناق تلاميذ في ميسان تضارباً في الأرقام، بين 61 حالة وفق 964 وأكثر من 40 وفق وكالة نينا، من دون حسم السبب.