الفصائل المسلحة: كيف تحول السلاح إلى إمبراطوريات مالية موازية؟

أثبتت التجارب السياسية المتقلبة أن معظم الجهات المسلحة لا تقتصر على كونها تشكيلات أمنية أو عسكرية، بل تميل بمرور الوقت لبناء منظومات اقتصادية خاصة بها لضمان استمراريتها واستقلالها المالي، مما يعزز قدرتها على التأثير داخل الدولة والمجتمع. ومع تعقّد الأزمات وضعف المؤسسات الرسمية وامتداد الصراعات لسنوات طويلة في العراق، نشأت معادلة جديدة يصبح فيها الاقتصاد جزءاً لا يتجزأ من القوة العسكرية ووجهاً آخر لها، وتتحول الموارد المالية لعنصر حاسم لا يقل أهمية عن السلاح والرجال.

تمثل اقتصاديات الفصائل المسلحة ظاهرة معقدة تتجاوز الصورة التقليدية التي كانت تربط تلك الجماعات بمصادر التمويل الخارجي أو التبرعات فقط. ففي حالات كثيرة، نجحت بعض الفصائل في بناء شبكات اقتصادية واسعة امتدت لقطاعات تجارية متنوعة كالتجارة، والخدمات، والاستثمار، والعقارات، والنقل، والمقاولات، بل وقيل إنها وصلت لإدارة منافذ حدودية أو التحكم بمسارات التجارة المحلية. ومع الوقت، تشكلت بيئة اقتصادية موازية لها قواعدها الخاصة وآلياتها القادرة على تحقيق أرباح كبيرة وإعادة توزيع تلك الموارد.

ينطلق هذا النموذج من حاجة أساسية تتمثل في تأمين التمويل المستدام. فغالباً ما تعتمد تلك الفصائل على مصدر وحيد للدعم، يبقى عرضة للتقلبات السياسية والمالية. لذلك، تتجه بعضها لتنويع مواردها عبر إنشاء كيانات اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، وتتحول هذه النشاطات لرافعة تضمن دفع الرواتب وتأمين المعدات وتغطية النفقات اللوجستية، مما يجعل الاقتصاد جزءاً من استراتيجية بقائها ونفوذها.

في الدول التي تعاني من هشاشة مؤسساتية، تجد هذه الجهات فرصاً للتوسع داخل الفراغات الاقتصادية التي تتركها الدولة. فحين تتراجع الخدمات أو يتباطأ الاستثمار أو تتعرض الأسواق لهزات كبيرة، تظهر قوى جديدة قادرة على ملء الفراغ مستفيدة من نفوذها الأمني أو الاجتماعي أو السياسي. وهنا، لا يعود النشاط الاقتصادي مجرد وسيلة للتمويل، بل يتحول لمصدر شرعية محلية، خاصة عندما يرتبط بتوفير فرص العمل أو تقديم خدمات لا تستطيع الدولة توفيرها بالشكل المطلوب.

المشكلة الأساسية في اقتصاديات الفصائل لا تكمن فقط في حجم الأموال التي تولدها هذه الأنشطة، بل في طبيعة العلاقة التي تنشأ بينها وبين مؤسسات الدولة. فكلما توسعت مواردها المالية المستقلة، زادت قدرتها على اتخاذ قرارات بعيدة عن الرقابة الحكومية. وبدلاً من أن تكون الموارد الاقتصادية خاضعة لمنظومة واحدة من القوانين والضرائب والرقابة، يظهر اقتصاد هجين تتداخل فيه السلطات الرسمية وغير الرسمية، مما يجعل إدارة الدولة أكثر تعقيداً.

هذا الواقع انعكس على البيئة الاستثمارية أيضاً. فالمستثمر المحلي أو الأجنبي يبحث بطبيعته عن الوضوح القانوني واستقرار القواعد الناظمة للسوق. وعندما تتعدد المراكز المؤثرة اقتصادياً وأمنياً، يصبح اتخاذ القرار والإنجاز أكثر صعوبة، لأن المستثمر قد يجد نفسه أمام منظومات نفوذ مختلفة تتنافس على الأرض نفسها أو على القطاع الاقتصادي ذاته. بالتالي، فإن اتساع الاقتصاد الموازي قد يؤدي لإضعاف تنافسية السوق وتقليل جاذبيتها على المدى الطويل.

اقتصاديات الفصائل المسلحة لا يمكن فهمها فقط من زاوية التأثير السلبي. إذ إن بعض هذه التشكيلات تنشأ في ظروف استثنائية حين تكون الدولة عاجزة بشكل ما عن أداء وظائفها الأساسية. وفي مثل هذه البيئات، قد تسهم الموارد الاقتصادية للفصائل في توفير حماية لمجتمعات محلية، أو إعادة تنشيط قطاعات متوقفة، أو تمويل مشاريع خدمية. غير أن هذا الدور يبقى مرتبطاً بمرحلة مؤقتة لتجاوز ظروف معينة محددة، إذ لاحقاً ستبرز الإشكالية الكبرى عندما تتحول هذه البنى الاقتصادية المؤقتة لمؤسسات دائمة تنافس الدولة نفسها وربما تعرقلها.

تشهد التجارب العديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية أن أخطر ما في اقتصاديات الفصائل المسلحة هو قدرتها على إعادة إنتاج نفسها. فالموارد المالية تولد نفوذاً سياسياً، والنفوذ السياسي يفتح أبواباً اقتصادية جديدة. وهذه الدورة المتكررة تجعل تفكيك تلك المنظومات أكثر صعوبة مع مرور الوقت. لذلك، لا تتعلق القضية فقط بالتمويل، بل ببناء شبكة مصالح واسعة تضم رجال أعمال وشركات ووسطاء وشخصيات سياسية تستفيد بدرجات مختلفة من استمرار هذا النموذج.

مع كل التحولات الجيوسياسية الكبيرة في المنطقة، صارت الفصائل المسلحة جزءاً من معادلات اقتصادية إقليمية أوسع. فشبكات التجارة العابرة للحدود، وحركة البضائع، ومشاريع النقل والطاقة، جميعها يمكن أن تشكل مصادر نفوذ جديدة تتجاوز الإطار المحلي. وهذا يعني أن فهم اقتصاديات الفصائل لم يعد ممكناً من خلال دراسة الجانب الأمني منها فقط، بل يتطلب مقاربة اقتصادية وسياسية متكاملة تراقب وتفهم حركة الأموال والعلاقات التجارية وأنماط الاستثمار.

عراقياً، لم يتوقف الجدل يوماً حول تأثير القوى المسلحة المختلفة في الدورة الاقتصادية، وعن قدرة الدولة على بناء نموذج اقتصادي موحد يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية. فالبلد يمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بتعدد مراكز التأثير وارتفاع مستوى التشابك بين السياسة والاقتصاد والأمن. لذلك، فإن أي مشروع إصلاحي حقيقي لا يمكن أن ينجح ما لم يرسخ مبدأ احتكار الدولة للأدوات السيادية والاقتصادية معاً.

تمثل اقتصاديات الفصائل المسلحة واحدة من أكثر الظواهر تعقيداً في الدول التي تمر بمراحل انتقالية أو أزمات ممتدة. فهي ليست مجرد مسألة تمويل أو تجارة أو استثمار، بل تعبير عن توازنات قوة داخل المجتمع والدولة. وكلما طال أمد الأزمات، ازدادت هذه المنظومات رسوخاً وتشابكاً، لتتحول من أدوات مؤقتة إلى مراكز نفوذ دائمة. التحدي الحقيقي أمام الدول لا يتمثل فقط في إدارة الملف الأمني، بل في بناء اقتصاد وطني قادر على استعادة المجال العام وتوحيد الموارد تحت سلطة المؤسسات الشرعية، بحيث يعود الاقتصاد أداة لبناء الدولة لا ساحة لتعدد السلطات وتنافس مراكز النفوذ.