ملف تهريب النفط في جرف الصخر يضع حكومة الزيدي أمام اختبار حقيقي

تضع مغادرة اللجنة الأمنية الرفيعة لمنطقة جرف الصخر ملف تهريب المشتقات النفطية أمام اختبار حكومي حساس، في منطقة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والنفوذ المسلح والخلافات السياسية، وسط ترقب لما ستكشفه نتائج التحقيق.

وقد أنهت اللجنة المكلفة بالتحقيق أعمالها الميدانية في جرف الصخر شمالي بابل، وغادرت المنطقة تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى رئيس الوزراء علي الزيدي للمصادقة عليه، قبل إعلان النتائج رسمياً. وكانت اللجنة قد أجرت معاينة أولية للمواقع المشمولة بالمعلومات المتعلقة بتهريب النفط ومشتقاته، بناءً على تكليف من القائد العام للقوات المسلحة.

تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية لارتباطها بمنطقة تثير حساسيات أمنية وسياسية، خاصة وأن التحقيق يستهدف معلومات عن عمليات تهريب داخل نطاق جرف النصر، الاسم الرسمي السابق لجرف الصخر. ويضع التقرير المرتقب الحكومة أمام استحقاق كشف حقيقة هذه المعلومات وتحديد المسؤوليات، بعيداً عن الضغوط التي قد تحيط بالملف.

وتزامن تشكيل اللجنة مع توجيهات بوضع جميع القطعات العسكرية التابعة للقائد العام في حالة إنذار "ج"، وسط تصاعد التوتر بين الحكومة وكتائب حزب الله. كما أشارت تقارير إلى تحريك قوات حكومية باتجاه محيط المنطقة لتأمين دخول اللجنة وإجراء الكشف الميداني، إلا أن تدخلات ووساطات سياسية أدت إلى تعليق التحرك، بسبب خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها، مما عكس حساسية فرض الإجراءات الحكومية داخل المنطقة.

وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت المعاينة الميدانية ستتحول إلى نتائج معلنة ومحاسبة فعلية، أم أن الملف سيتراجع أمام تعقيدات النفوذ المسلح والتوازنات السياسية.