حيدر الملا يطالب بتطبيق معايير محاسبة موحدة وشاملة في ملفات السلاح والفساد

دعا القيادي في تحالف العزم والنائب السابق حيدر الملا إلى ضرورة معالجة ملف سلاح الفصائل من خلال التفاهمات، مؤكداً على أهمية إبقاء العراق بعيداً عن الصراعات بين واشنطن وطهران، مع ضرورة استمرار إجراءات مكافحة الفساد لضمان شموليتها لجميع الأطراف بما يطمئن الشارع العراقي.

وفي حديث تابعته (المدى)، أوضح الملا أنه يدعم مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنه حذر من أن استخدام القوة لنزع السلاح قد يكبد المجتمع ومؤسسات الدولة تكاليف باهظة. وأشار إلى غياب المؤشرات الحالية على وجود تفاهمات تؤدي إلى حل، محملاً الحكومة والفصائل مسؤولية التعثر في الوصول إلى مقاربة مشتركة.

ويرى الملا أن الحل يبدأ بتحديد الدوافع التي تجعل الفصائل تتمسك بسلاحها، بما في ذلك المصالح الاقتصادية لبعض الجماعات وعلاقاتها بطهران. واقترح توفير بدائل اقتصادية تعوض السلاح كمصدر للنفوذ، وفتح حوار مباشر بين الحكومتين العراقية والإيرانية بشأن المصالح المتبادلة. كما لفت إلى أن التوترات الأميركية الإيرانية تؤثر بشكل مباشر على فرص تسوية ملف السلاح داخلياً.

وحول علاقة بغداد بواشنطن وطهران، حذر الملا من انخراط العراق في سياسة المحاور، خاصة فيما يتعلق بالطلبات الأميركية لإغلاق المعابر مع إيران. وأكد أن العراق يمتلك أوراقاً تفاوضية قوية، مثل موقعه الجغرافي وموارده النفطية، مشيراً إلى أن تفعيل هذه الأوراق يعتمد على الإرادة السياسية. كما أعرب عن تأييده لأي دور عراقي يهدف لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بما يخدم مصالح بغداد وعلاقاتها مع الجوار.

وفيما يخص مكافحة الفساد، أشار الملا إلى أن الإجراءات الحالية لم تنهِ الشكوك حول شمولية المحاسبة، معرباً عن تعويله على تصريحات رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى تطبيق معيار واحد على الجميع.