تساؤلات حول الجدوى المالية لنقل النفط العراقي إلى بانياس: المرسومي يكشف عن تكاليف مرتفعة

أثار الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي تساؤلات جوهرية حول الجدوى المالية لعملية نقل النفط الخام العراقي براً من البصرة إلى ميناء بانياس السوري. وأشار المرسومي في تدوينة له إلى أن مجموع الخصم السعري وأجور النقل قد يصل إلى 54 دولاراً لكل برميل، مما يضع علامات استفهام حول كفاءة هذا المسار.

ويستهدف المشروع نقل ما بين 120 و150 ألف برميل يومياً من الخام الثقيل، بإجمالي يتراوح بين 5 و14 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر، بدءاً من 14 تشرين الأول الماضي. وتنفذ هذه العملية مجموعة «يو.سي.سي القابضة» القطرية بموجب عقد مع شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، باستخدام أسطول من الصهاريج يتراوح بين 6 و10 آلاف شاحنة.

وأوضح المرسومي أن المسار لا يعتمد على أنابيب، بل على النقل البري من منشأة الطوبة قرب البصرة إلى ميناء بانياس، ومن ثم شحن الخام إلى مصافي منطقة البحر المتوسط في اليونان وإيطاليا وتركيا. وفي هذا السياق، ذكر المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم أن الكميات اليومية ترتبط بتوفر الشاحنات، بينما كشف لؤي جواد، مدير منشأة الطوبة، عن تحميل نحو 1.6 مليون برميل منذ 26 تشرين الأول.

خلاف حول التكاليف
وفقاً لحسابات المرسومي، يبلغ الخصم السعري 38 دولاراً للبرميل، مضافاً إليه كلفة نقل تصل إلى 16 دولاراً (12 دولاراً للناقل العراقي و4 دولارات للشركة القطرية)، ليصل المجموع إلى 54 دولاراً. إلا أن وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» أشارت إلى أن استحقاق «يو.سي.سي» هو 12 دولاراً للبرميل لتغطية النقل والعبور عبر سوريا، دون تأكيد مستقل لمبلغ الـ 4 دولارات الإضافية.

تحديات لوجستية واقتصادية
اعتبر المرسومي أن كلفة النقل البالغة 16 دولاراً مرتفعة مقارنة بنقل النفط الأسود (7 دولارات للبرميل)، مؤكداً أن التصدير عبر مضيق هرمز يظل الأقل كلفة. وتساءل عن سبب التعاقد مع مجموعة قطرية بدلاً من الاعتماد المباشر على شركات النقل العراقية لتقليل النفقات. كما أشار إلى أن الخصم الممنوح يماثل الخصم في تصدير مضيق هرمز رغم انخفاض مخاطر التأمين في مسار بانياس.

وفيما يخص الأرقام، لفت المرسومي إلى أن الحد الأدنى المعلن (5 ملايين برميل) يعكس احتمال وجود تعطل في الرحلات أو نقص في الشاحنات، حيث تستغرق الرحلة ذهاباً وإياباً من البصرة إلى بانياس ما بين 4 و5 أيام. واختتم بالتأكيد على أهمية تنويع منافذ التصدير لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، لكنه دعا إلى مراجعة التكاليف لضمان عدم تحول هذا التوجه الاستراتيجي إلى عبء مالي على الخزينة العامة.