أزمة جرف الصخر: مهلة حكومية أخيرة لتسليم المنطقة وتصعيد أمني محتمل

يتجه ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر نحو تصعيد أمني وسياسي جديد، حيث تشير المعلومات إلى منح الحكومة العراقية مهلة أخيرة لتسليم المسؤولية الأمنية في المنطقة إلى القوات الاتحادية. يتزامن ذلك مع إعلان هيئة النزاهة عن تسجيل 228 إخباراً وقضية مرتبطة بتهريب النفط خلال السنوات الثلاث الماضية.

وجاء هذا التصعيد بعد تأكيد اللجنة الحكومية صحة التقرير الاستخباري الذي كشف عن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب في جرف الصخر، مما أدى إلى إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وعسكريين وإداريين في محافظة بابل.

مهلة قبل التدخل العسكري

كشفت مصادر حكومية وسياسية لـ (المدى) عن توجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، لفرض السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على جرف الصخر عبر قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب. وأفادت المصادر بأن الزيدي أبلغ وسطاء من هيئة الحشد الشعبي والإطار التنسيقي بمنح كتائب حزب الله مهلة تنتهي بنهاية الأسبوع الجاري لتسليم المنطقة للقوات الحكومية، محذراً من اللجوء إلى التدخل العسكري في حال عدم الاستجابة، مع التأكيد على أن أي جهة تعترض هذه الإجراءات ستواجه وفق القانون، بما في ذلك أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة جاءت بعد منع اللجنة الحكومية من الوصول إلى بعض المواقع داخل جرف الصخر لاستكمال تحقيقاتها. وهناك توجيهات بنشر قوات إضافية من الشرطة الاتحادية وتشديد التفتيش عند المداخل والمخارج، مع إعداد خطة لإشراك جهاز مكافحة الإرهاب في فرض السيطرة الشاملة على الناحية.

تسويات سياسية وتساؤلات أمنية

يرى المستشار الأمني السابق في رئاسة مجلس النواب مخلد حازم أن إعفاء المسؤولين لا ينهي التساؤلات حول استقلالية الإجراءات، خاصة في ظل التسويات التي سبقت دخول اللجنة الحكومية. وأشار حازم في حديثه لـ (المدى) إلى أن التقرير الاستخباري تضمن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي العراقي، وكان يجب أن تكون التحقيقات بمستوى هذه الخطورة بعيداً عن الضغوط السياسية، معرباً عن تساؤلاته بشأن قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة صلاحياتها في منطقة يفترض أن تخضع للقوانين المطبقة في بقية المحافظات.

إحصائيات هيئة النزاهة

بالتزامن مع ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية تتعلق بتهريب النفط بين عامي 2024 و2026، منها 152 قضية جزائية و76 إخباراً. وأوضحت الهيئة أن 53 قضية ما تزال قيد التحقيق، بينما يستمر التحري في 37 إخباراً. كما أشارت إلى إحالة 11 إلى 12 قضية إلى محكمة الموضوع، دون توضيح التباين في الأرقام أو تفاصيل كميات النفط المهربة.

الرؤية القانونية والفنية

من جانبه، أوضح الباحث القانوني علي التميمي أن إجراءات رئيس الوزراء بإحالة المتهمين للقضاء وإعفاء المسؤولين تنسجم مع صلاحياته الدستورية، مشيراً إلى أن الإحالة تمثل إخباراً رسمياً للادعاء العام وليست حكماً قضائياً. وأشار التميمي إلى أن قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 يحدد العقوبات التي تختلف حسب طبيعة الجريمة، وقد تصل إلى الإعدام في حال خضعت لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

فنيًا، يرى مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي أن وزارة النفط تتحمل مسؤولية عن الثغرات في مراقبة الأنابيب، داعياً إلى اعتماد منظومات القياس الحديثة، والإنذار المبكر، والطائرات المسيّرة والتتبع بالأقمار الاصطناعية لمكافحة شبكات التهريب المنظمة التي تستفيد من أغطية أمنية وسياسية.