الخبير القانوني علي التميمي يوضح دلالات قرار المحكمة الاتحادية بشأن برلمان إقليم كردستان


هذا الخبر بعنوان "الخبير القانوني علي التميمي: أعمال برلمان كردستان تبقى نافذة رغم الطعون.. والمعركة القضائية لم تُحسم" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
قدم الباحث القانوني علي التميمي قراءة قانونية مفصلة حول قرار المحكمة الاتحادية العليا برفض إصدار أمر ولائي بإيقاف أعمال برلمان إقليم كردستان، مؤكداً أن هذا القرار يمثل إجراءً وقتياً ولا يعد حكماً نهائياً في الطعن المقدم بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وأوضح التميمي في تصريحات لـ "المسلة" أن المحكمة الاتحادية قررت بالإجماع في 15 تشرين الثاني 2026، رفض طلب الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد بوقف أعمال البرلمان، وذلك على خلفية الطعن بجلسة 4 تشرين الثاني التي شهدت حضور 52 نائباً من أصل 100، وانتخاب بالا فريد رئيساً للبرلمان رغم مقاطعة الجهات الطاعنة.
وأشار إلى أن الأمر الولائي هو قرار وقتي يصدر في المسائل المستعجلة دون المساس بأصل الحق، مستنداً في ذلك إلى المواد (150-153) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2025. واستشهد التميمي بالأمر الولائي رقم (3/اتحادية/2025) الصادر في 4 شباط 2025، والذي أوقف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وفيما يتعلق بالإشكالية القانونية، لفت التميمي إلى وجود تباين في الآراء حول مدى اختصاص المحكمة الاتحادية بإصدار الأوامر الولائية، حيث يرى جانب من الفقه القانوني ومجلس القضاء الأعلى أن اختصاصات المحكمة حصرية ومحددة بالمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، ولا تشمل إصدار الأوامر الولائية.
وأكد التميمي أن رفض طلب إيقاف البرلمان لا يعني رفض الدعوى الأصلية، مشيراً إلى أن مقاطعة بعض الكتل لا تؤدي لبطلان الجلسة إذا تحقق النصاب القانوني (51 نائباً)، وهو ما تحقق بحضور 52 نائباً. وخلص إلى أن أعمال البرلمان وقراراته تظل منتجة لآثارها القانونية إلى حين صدور حكم بات وفق المادة (94) من الدستور.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة