خلاف بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء حول مهلة إخلاء جرف الصخر


هذا الخبر بعنوان "ناطق المجلس الأعلى: أسبوعان بدلاً من الجمعة.. الإطار يطلب مهلة إضافية لإخلاء جرف الصخر" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف الناطق باسم المجلس الأعلى الإسلامي، علي الدفاعي، عن وجود خلاف داخل الإطار التنسيقي بشأن المهلة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لدخول جرف الصخر، مما يضع ملف تسليم المنطقة أمام اختبار حقيقي للتوافق السياسي والقدرة على تنفيذ القرارات.
وفي حين يتمسك رئيس الوزراء علي الزيدي بالمهلة المحددة التي تنتهي يوم الجمعة، تطالب أطراف داخل الإطار التنسيقي بمنح الفصائل مهلة إضافية تصل إلى أسبوعين لإخلاء مواقعها ونقل المعدات والأسلحة والمنشآت، وذلك لتجنب أي مواجهة عسكرية والاعتماد على الإجراءات القضائية بدلاً من ذلك.
وأوضح الدفاعي أن المبدأ المتفق عليه ضمن الإطار التنسيقي هو تغيير القوة الماسكة للمنطقة، بحيث يتولى الحشد الشعبي مسؤولية جرف النصر، مؤكداً أن الخلاف يتركز فقط في المدة الزمنية المطلوبة لجمع المعدات والأسلحة.
وفيما يتعلق بالإدارة الأمنية، شدد الدفاعي على أن الحل لن يكون عسكرياً في جرف النصر أو أي منطقة أخرى في العراق، مؤكداً أن موقف الإطار التنسيقي واضح تحت شعار "لا اقتتال". كما ربط الدفاعي الخطوات المقبلة بملف تهريب النفط، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي قد يتجه لمعالجة ملفات التهريب في كركوك والمحافظات الأخرى، ولكن عبر وسائل غير عسكرية.
وانتقد الدفاعي أسلوب الخطاب الحكومي، داعياً المسؤولين والناطق الرسمي إلى استخدام لغة التهدئة في التعامل مع الفصائل، واصفاً إياهم بالأبطال والمضحين. كما وجه انتقاداً لبيان الإطار التنسيقي الأخير، واصفاً إياه بأنه لم يكن بالمستوى المأمول من حيث الموقف الواضح.
ويظهر حديث الدفاعي أن جوهر الخلاف ليس في مبدأ تغيير القوة الماسكة لجرف الصخر، بل في توقيت التنفيذ والجهة التي ستدير المرحلة الانتقالية، حيث يسعى الإطار التنسيقي لاحتواء الملف بعيداً عن المواجهة، بينما يواجه علي الزيدي اختباراً في فرض جدوله الزمني.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة