تقرير أممي يشيد بممارسات العراق الناجحة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال


هذا الخبر بعنوان "النزاهــة تفصح عن تقرير أمميّ يستعـرض ممارسات العـراق الناجحــة بالوقاية من الفساد » وكالة بغداد اليوم الاخبارية" نشر أولاً على موقع بغداد اليوم وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
سلط الضوء في تقرير أممي حديث على مجموعة من التجارب العراقية الناجحة في مجال الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات، حيث أشاد التقرير بإجراءات هيئة النزاهة الاتحادية في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، مع رصد تطور المنظومة التشريعية والرقابية، وتحديد التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير جهود مكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور التقرير النهائي الخاص باستعراض تنفيذ العراق لأحكام الفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واللذين يتناولان التدابير الوقائية واسترداد الموجودات. وأوضحت الهيئة أن التقرير وثق ممارسات وطنية ناجحة وإجراءات تشريعية ومؤسسية اتخذت لتعزيز النزاهة والشفافية.
وتطرق التقرير إلى دور هيئة النزاهة الاتحادية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2021–2024، والتحضير للاستراتيجية القادمة 2026–2030، بالإضافة إلى اختصاصاتها في الوقاية من الفساد، والتحقيق في الجرائم، ومراجعة إقرارات الذمة المالية، والكشف عن الكسب غير المشروع، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
كما أدرج التقرير أربع تجارب عراقية ناجحة في الوقاية من الفساد، وهي: استحداث دراسة الدبلوم العالي في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، إطلاق برنامج الشفافية وحماية المال العام، تنفيذ استبانة مدركات الرشوة في القطاع العام، وتخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإثراء غير المشروع.
واستعرض التقرير أيضاً الإجراءات المتعلقة بتنظيم المشتريات والعقود الحكومية، والرقابة على الإنفاق العام، ومنع تضارب المصالح، والإفصاح عن الذمة المالية وحماية المبلغين، إلى جانب دور الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في بناء قدرات الموظفين ونشر ثقافة النزاهة.
وفيما يخص استرداد الموجودات، تناول الاستعراض إجراءات العراق في التعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة، ودور دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق، مشيراً إلى إدراج دليل إجراءات التعاون الدولي ضمن الممارسات الجيدة، ونجاح بعض طلبات الاسترداد، وإقامة دعاوى مدنية لاستعادة أموال في الخارج.
وذكر التقرير دور مجلس القضاء الأعلى في الإشراف على التحقيق بملفات الف 기관ساد وإصدار القرارات القضائية بحق المدانين، وإدارة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد المستفيد الحقيقي، وتعزيز الرقابة على المعاملات المالية. كما أشار إلى اعتماد منظومة (goAML) لتلقي تقارير المعاملات المشبوهة وملاحقة المتحصلات الناشئة عن الجرائم.
وفي المقابل، حدد التقرير تحديات وتوصيات، أهمها استكمال التشريعات الخاصة باسترداد الموجودات والمصادرة والتعاون القانوني الدولي، وتعزيز التحقق من الذمم المالية والموجودات خارج العراق، وتطوير إجراءات المشتريات العامة، واستكمال التحول الرقمي وتسهيل تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية.
وأكدت الهيئة أن نتائج هذا الاستعراض تمثل مرجعاً لتقييم التقدم في تنفيذ الاتفاقية الأممية، والبناء على التجارب الوطنية الناجحة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة