مبادرة عمار الحكيم لتعزيز القطاع الخاص: خطة طموحة لخلق 5 ملايين فرصة عمل بحلول 2035


هذا الخبر بعنوان "الحكيم يفتح باباً اقتصادياً: خمسة ملايين فرصة في مواجهة طوابير التعيين" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لم تعد معضلة التشغيل في العراق مرتبطة فقط بتوفر الوظائف الحكومية، بل باتت تتطلب قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل خارج مؤسسات الدولة. وفي ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة وأعداد الباحثين عن عمل، تبرز الحاجة الماسة لتغيير فلسفة التشغيل من انتظار التعيين إلى صناعة الفرصة.
في هذا الإطار، أطلق رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، مبادرة وطنية تهدف إلى تقوية القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التعيينات الحكومية وزيادة الإنتاج. ووفقاً لبيان صادر عن مكتب الحكيم، فإن هذه الرؤية تمتد حتى عام 2035، وتسعى لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية والتشغيلية للدولة العراقية للانتقال التدريجي نحو خلق فرص عمل مستقرة ولائقة في القطاع الخاص، مع ضمان حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار.
وتتضمن محاور المبادرة تقليص الفوارق في الحقوق والامتيازات بين العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة في مجالات التقاعد والسكن والقروض والحماية الاجتماعية. كما تقترح المبادرة رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تدريجياً من 350 ألفاً إلى 500 ألف دينار، بناءً على دراسة اقتصادية وجدول زمني محدد.
كما تهدف المبادرة إلى التوسع في تسجيل العاملين في القطاع الخاص باستهداف إضافة 500 ألف عامل سنوياً، وصولاً إلى إضافة خمسة ملايين عامل خلال عشر سنوات. ومن المقرر منح الشركات الملتزمة بالضمان الاجتماعي واستقرار العمالة أفضلية تنافسية في العقود والمشتريات الحكومية، وتسهيل حصولها على التمويل والأراضي الاستثمارية.
وعلى صعيد آخر، تسعى المبادرة إلى التقليل التدريجي من الاعتماد على التعيينات الجديدة وربط التوظيف الحكومي بالحاجة الفعلية، مع حماية حقوق الموظفين الحاليين. كما تشمل الرؤية ربط مخرجات الجامعات والمعاهد والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، وإشراك الشركات في إعداد البرامج التدريبية، بالإضافة إلى إضافة 5 ملايين عامل إلى منظومة الضمان الاجتماعي خلال عقد من الزمن.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد