أزمة إدارة الموارد في العراق: ثروات معطلة ومخاوف من غسل الأموال


هذا الخبر بعنوان "21 طناً من الذهب دخلت العراق بلا حاجة.. فأين ذهبت الأموال؟" نشر أولاً على موقع المسلة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف خبراء عن واقع اقتصادي متأزم في العراق، حيث تتداخل وفرة الثروات المعطلة مع هشاشة الإيرادات، مما يضطر الدولة إلى السحب من احتياطيات البنك المركزي لتغطية الرواتب. وحذر الخبير الاقتصادي صفوان قصي من استنزاف نحو 17 مليار دولار من الاحتياطي لتمويل الرواتب في شهري نيسان وأيار الماضيين نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، مؤكداً أن الاعتماد الكلي على النفط في بناء الموازنة يمثل خطأً استراتيجياً متراكماً.
وأشار قصي إلى وجود أصول دولة غير مستغلة تقدر بنحو 500 مليار دولار، تشمل 600 ألف عقار مسجل باسم وزارة المالية، بعضها مجهول المصير أو مستولى عليه. وانتقد تضخم التوظيف الذي تجاوز 4.5 مليون موظف، مما خلق حالة من البطالة المقنعة، داعياً إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الموانئ والمطارات والمستشفيات، وتحويل وزارات مثل الموارد المائية لتكون مكتفية ذاتياً.
وأوضح الخبير أن العراق استورد 21 طناً من الذهب في عام 2025 بما يتجاوز حاجته الفعلية، مما يثير مخاوف من تحول الذهب إلى قناة لغسل الأموال. كما لفت إلى تهرب شركات الاتصالات ضريبياً، ووجود وعاء ضريبي غير مستحصل بنحو 24 تريليون دينار، بالإضافة إلى أرباح شركات عامة لم تُحول للموازنة تقدر بـ 24 إلى 26 تريليون دينار.
من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي أن فرض الرسوم على الذهب والسيارات دون سند قانوني يجعلها قابلة للطعن أمام القضاء الإداري، مشيراً إلى أن المادة 28 من الدستور تشترط أن تكون الضرائب والرسوم مفروضة بقانون. وانتقد التميمي تأخر إرسال مشروع الموازنة وبيروقراطية قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، مؤكداً أن المستثمرين يبيعون الوحدات السكنية دون تسعيرة ملزمة، وهو ما ربطه صفوان قصي بارتفاع أسعار المجمعات السكنية وعمليات غسل أموال غير شرعية في ظل عجز سكني يبلغ 3.5 مليون وحدة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد