موازنة 2027 في العراق: خلافات سياسية ومالية تهدد بتأخير إقرارها


هذا الخبر بعنوان "موازنة 2027 عالقة بين الحكومة والبرلمان.. هل ترحل إلى العام المقبل؟" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتجه الأنظار نحو مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 في العراق، وسط تضارب في التوقعات حول موعد إرساله إلى مجلس النواب، حيث تؤكد الحكومة استمرار العمل على إعداده، بينما تشير تقديرات نيابية واقتصادية إلى وجود خلافات قد تؤدي إلى تأخير إقراره.
وفي هذا السياق، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل رئيس كتلة تحالف عزم النيابية رعد حميد الدهلكي وأعضاء الكتلة، حيث بحثوا ملفات خدمية وأمنية وسياسية واقتصادية، وأولويات الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب قريباً، مشدداً على مواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجالات مكافحة الفساد وترسيخ سلطة القانون وحماية الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، توقع النائب محمد البياتي ترحيل الموازنة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملفات خلافية، وفي مقدمتها ملف إقليم كردستان، مشيراً إلى أن نقاطاً معقدة قد تؤدي إلى استكمال إجراءاتها خلال عام 2027.
كما أكد النائب باسم خضير كاظم أن المشروع لا يزال لدى الجهات التنفيذية ولم يصل إلى السلطة التشريعية لعدم استكمال إجراءات المصادقة عليه داخل مجلس الوزراء، موضحاً أن إدراج المشروع ضمن جداول جلسات البرلمان يرتبط باستكمال الملاحظات الفنية والمالية من قبل اللجان الحكومية المختصة.
اقتصادياً، أشار الباحث عبد الرحمن الشيخلي إلى أن الأرقام المتداولة بشأن موازنة 2027، والتي تبلغ نحو 217 تريليون دينار، ليست رسمية بل تسريبات، لافتاً إلى وجود خلافات حول نسبة إقليم كردستان. وأضاف الشيخلي أن بعض المخصصات مرشحة للتغيير، ومنها مخصصات هيئة الحشد الشعبي، في ظل التحول من موازنة البرامج إلى موازنة البنود، مشيراً إلى أن نحو 50 تريليون دينار ستخصص لمحافظتي الديوانية وصلاح الدين ووزارة النفط.
وفي سياق متصل، أثار ياسين عزيز، الباحث السياسي، تساؤلات حول أولويات الإنفاق العسكري بعد تسريبات عن زيادة مخصصات الحشد الشعبي بنسبة 40 بالمئة، معتبراً أن تخصيص مبالغ كبيرة لجهات غير الجيش العراقي يطرح تساؤلات حول تعزيز المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل ضغوط سياسية محتملة من قوى الإطار التنسيقي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة