فضيحة 'ثقوب الأنابيب' تضع وزير النفط العراقي في مهب الريح وتكشف شبكات تهريب واسعة


هذا الخبر بعنوان ""ثقوب النفط" تهدد وزيراً .. وتعيد فتح ملف 300 مزرعة سرية" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتردد أنباء في بغداد عن احتمالية إقالة وزير النفط باسم العبادي، إثر فضيحة "ثقوب الأنابيب" التي أعادت تسليط الضوء على ملف "المزارع السرية" وشبكات تهريب النفط الخام. تأتي هذه التطورات في سياق حملة مكافحة فساد أطاحت بنحو 70 مسؤولاً منذ النصف الثاني من عام 2026، إلا أن القضية الأخيرة اكتسبت حساسية عالية بعدما شملت اتهامات لزعيم عشائري وشقيقيه، أحدهما نائب في البرلمان والآخر مسؤول محلي، باستغلال مزرعة عائلية لسرقة الخام عبر ثقب أنبوب نفطي.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "المدى" إلى وجود توجه لتحميل وزارة النفط المسؤولية عن استمرار عمليات التهريب رغم وجود أنظمة قياس وسيطرة. وفي هذا الصدد، تساءل النائب السابق رائد المالكي عبر تدوينة عن كيفية استمرار هذه العمليات دون اكتشافها من قبل أنظمة الوزارة، مطالباً بتوضيح حول آليات مطابقة الكميات بين نقاط الاستلام والتسليم.
وبعيداً عن الجانب الفني، تحمل القضية أبعاداً سياسية؛ إذ تُعد وزارة النفط محسوبة على حصة محمد السوداني، رئيس الوزراء السابق، في ظل خلافات حول إعادة توزيع المناصب بعد انسحابات من ائتلافه "الإعمار والتنمية". ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة قد تمنح المطالبين بإعادة توزيع الحصص فرصة جديدة لإزاحة الوزير.
وفي تطور ميداني، سلم رئيس عشيرة الحسناوي، حسين الحسناوي، نفسه للقضاء، بينما صدرت أوامر قبض بحق شقيقيه: النائب عبد الهادي الحسناوي (المنتمي لائتلاف السوداني) ومحمد الحسناوي (رئيس لجنة الطاقة في المحافظة)، واللذين يُعتقد أنهما غادرا العراق. من جانبه، حذر خالد المرسومي، عضو المكتب السياسي في ائتلاف السوداني، من تحويل هذه الاتهامات إلى إدانة جماعية ضد عشيرة أو طائفة، محذراً من تدمير النسيج المجتمعي.
وقد أعادت هذه القضية فتح ملف "المزارع السرية"، حيث تشير معلومات أمنية إلى وجود نحو 300 مزرعة في بغداد وصلاح الدين ونينوى وواسط وميسان والديوانية وديالى، تُستخدم لإخفاء الأموال ومعدات التهريب. وكانت السلطات قد ضبطت سابقاً 20 مليار دينار في مزرعة تعود لعدنان الجميلي، وكيل وزير النفط السابق. كما رصدت وزارة النفط أكثر من 4 آلاف خرق في الأنابيب، خاصة على خط كركوك - جيهان.
ويقدر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي خسائر التهريب بين 120 و150 مليار دولار منذ 2003. وفي سياق متصل، دخلت القوات الأمنية منطقة جرف الصخر بعد 12 عاماً للتحقيق في عمليات تهريب، وهو ما وصفه المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي بأن ملاحقة شخصيات متنفذة في هذا الملف أمر غير مستبعد.
ويرى إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، أن هذه التحركات تهدف لتفكيك منظومة الفصائل المسلحة عبر ضرب مواردها المالية، وهو مسار موازٍ لمساعي الحكومة في حصر السلاح، تزامناً مع ضغوط أميركية، خاصة بعد اتصالات بين الزيدي والرئيس الأميركي دونالد ترامب. من جهة أخرى، يرى الباحث منقذ داغر أن توقيت هذه الحملة قد يرتبط بمساعي واشنطن لتجفيف منابع تمويل إيران، ومنعها من الاستفادة من مسارات التهريب عبر الحدود البرية.
سياسة
اقتصاد
سياسة
سياسة