ملفات تهريب النفط في العراق: هل تكشف عن مليارات مفقودة بعد استرداد 3.7 تريليون دينار؟


هذا الخبر بعنوان "3.7 تريليونات دينار مستردة.. فكم تخفي ملفات تهريب النفط؟" نشر أولاً على موقع المدى وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتصاعد المطالبات النيابية في العراق بفتح تحقيقات موسعة في عمليات تهريب النفط المشتبه بها في عدة محافظات، تزامناً مع الكشف عن اختراق أنبوب نفطي استراتيجي في محافظة النجف، مما يثير تساؤلات اقتصادية حول حجم الأموال التي يمكن استردادها من خلال محاسبة المتورطين.
وفي هذا الصدد، تساءل الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي عن حجم المبالغ التي يمكن استعادتها في حال فتح هذه الملفات، مشيراً إلى أن العراق استرد نحو 3.7 تريليونات دينار من أموال الفساد دون أن يشمل ذلك ملفات تهريب النفط. واقترح المرسومي عبر تدوينة له أن تحويل حملة "صولة الفجر" لملاحقة مهربي النفط قد يساهم في كشف قضايا فساد واسعة النطاق واسترداد مبالغ مالية ضخمة.
من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية ثائر الكعبي أن مجلس النواب يتجه نحو تشكيل لجنة تحقيقية للبحث في أنباء عن عمليات تهريب نفط في قضاء المقدادية، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة تظهر ضبط صهاريج محملة بالنفط. وأوضح الكعبي في حديث لوكالة (المعلومة) أن النواب سيضغطون لتشكيل هذه اللجنة، مؤكداً أن المناصب لن تكون عائقاً أمام التحقيق، حتى مع تداول اسم رئيس مجلس النواب في القضية، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين لحماية الثروة الوطنية والمال العام.
أما في محافظة النجف، فقد كشف المحافظ يوسف كناوي عن تفاصيل أولية حول اختراق أنبوب النفط الناقل في ناحية الحيدرية شمال المحافظة، مؤكداً أن القضية تخضع لتحقيق سري بإشراف الجهات القضائية. وأشار كناوي في تصريح صحفي إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها بعد تلقي معلومات عن وجود حرق داخل مسار الخط الاستراتيجي الناقل للنفط من البصرة إلى بغداد، وهو الخط الذي تقع مسؤولية متابعته على شركة نفط البصرة وحمايته على عاتق شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية.
واختتم المحافظ يوسف كناوي بدعوة وزارة النفط لتعزيز حماية الخط عبر تركيب عدادات وأجهزة مراقبة حديثة، ومطالبة شرطة الطاقة بتكثيف الدوريات واستخدام التقنيات المتطورة لمنع أي خروقات مستقبلية تستهدف الثروة النفطية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد