الأردن يطلق خطة 'المساهمة المحددة وطنياً الثالثة' لخفض الانبعاثات وتعزيز الصمود المناخي

شارك وزير البيئة أيمن سليمان في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنياً الثالثة للأردن (NDC 3.0)، التي أقيمت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وبحضور ممثلين عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشراكة المساهمات المحددة وطنياً، ووزارة البيئة العراقية، ومجموعة من الشركاء والمؤسسات المعنية.

وأكد الوزير سليمان أن العمل المناخي بات يمثل أولوية تنموية وطنية وليس مجرد مسؤولية بيئية، موضحاً أن هذه المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050. ويهدف هذا التكامل إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز أمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر، وتوفير فرص عمل جديدة لتحسين جودة الحياة.

وكشف سليمان أن الأردن يطمح لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31% بحلول عام 2035، من خلال تنفيذ 41 إجراءً للتخفيف شملت قطاعات الطاقة، والنقل، والصناعة، والنفايات، والزراعة. وفيما يخص قطاع الطاقة، تستهدف الخطة رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 27% عام 2024 إلى 40% بحلول عام 2035، مع التركيز على تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز النقل الأنظف، وخفض انبعاثات الميثان والصناعة، وتطوير إدارة النفايات.

وفيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي، حددت المساهمة ستة قطاعات ذات أولوية وهي: المياه، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والتنوع الحيوي والنظم البيئية، والتجمعات السكانية والبنية التحتية، والتراث الثقافي والسياحة. وقد تم دمج الهدف العالمي للتكيف ومؤشرات بيليم للتكيف، وربط الأولويات بمؤشرات قياس ومسؤوليات مؤسسية واضحة لضمان المتابعة والتقييم.

كما شدد الوزير على ضرورة تحقيق انتقال عادل وشامل يراعي الأبعاد الاجتماعية، من خلال إدماج المساواة بين الجنسين في مسارات التخفيف والتكيف، وتطوير خطط عمل مخصصة للنوع الاجتماعي لتمكين النساء والشباب والفئات الأكثر تأثراً من فرص الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام الفعالية، دعا سليمان الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل إلى مواءمة الدعم مع الأنظمة الوطنية وأولويات المساهمة، وتعزيز إعداد المشاريع القابلة للتمويل، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، مع التأكيد على الشفافية في قياس نتائج التمويل المناخي. ووصف المساهمة المحددة وطنياً الثالثة بأنها خارطة طريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأقل انبعاثاً للكربون، مشدداً على أهمية الشراكات الدولية والتمويل اللازم لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.