الأردن يطلق مساهمته المناخية الثالثة في COP31 مستهدفاً خفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول 2035

شارك وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان في فعالية إطلاق المساهمة المحددة وطنيا الثالثة للأردن (NDC 3.0)، والتي أقيمت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في أنطاليا التركية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF).

وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشراكة المساهمات المحددة وطنيا، ووزارة البيئة العراقية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والشركاء المعنيين. وأكد الدكتور سليمان أن العمل المناخي أصبح أولوية تنموية وطنية تتجاوز المسؤولية البيئية، مشيراً إلى أن هذه المساهمة تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي والسياسة الوطنية للتغير المناخي للأعوام 2022–2050، بهدف تعزيز التكامل بين العمل المناخي والأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي وأمن المياه والطاقة، وتحفيز الاستثمار الأخضر.

وكشف وزير البيئة أن الأردن يطمح لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 31% بحلول عام 2035، وذلك عبر تنفيذ 41 إجراءً للتخفيف تشمل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والنفايات والزراعة. وفيما يخص قطاع الطاقة، يستهدف الأردن رفع حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 27% عام 2024 إلى 40% بحلول عام 2035، مع تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز النقل الأنظف وخفض الانبعاثات الصناعية وانبعاثات الميثان.

وفيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي، حددت المساهمة ستة قطاعات ذات أولوية وهي: المياه، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والتنوع الحيوي والنظم البيئية، والتجمعات السكانية والبنية التحتية، والتراث الثقافي والسياحة. كما شدد سليمان على أهمية تحقيق انتقال عادل وشامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، لضمان استفادة النساء والشباب والفئات الأكثر تأثراً من التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور أيمن سليمان الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل إلى مواءمة الدعم مع الأولويات الوطنية وتعزيز إعداد المشاريع القابلة للتمويل واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، مؤكداً أن المساهمة المحددة وطنيا الثالثة تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر صموداً وازدهاراً وأقل انبعاثاً للكربون.