الأردن يستعد لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية مع أوزبكستان نهاية نوفمبر

كشفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، عن استكمال الأردن للمفاوضات بشأن اتفاقية تجارة تفضيلية مع أوزبكستان، تمهيداً لتوقيعها في نهاية الشهر الجاري. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركتها في "لقاء التجارة البينية 2026" الذي نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال تحت شعار "شبكة علاقات وبوابة فرص"، برعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

وأكدت الزعبي على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص النمو والتصدير. وأشارت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر استراتيجيات تهدف لرفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير والسياسات الصناعية الداعمة للقطاع الخاص.

وأوضحت الزعبي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير تستهدف قطاعات جديدة مثل الخدمات الهندسية والصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي، لفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية. ولفتت إلى توجه الحكومة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث يتم العمل على استكمال المفاوضات مع دول مثل راوندا وكينيا، بالتوازي مع انتهاء المفاوضات مع أوزبكستان.

وفيما يخص مؤشرات الأداء الاقتصادي، ذكرت الزعبي أن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 6% خلال الأشهر الثمانية الأولى، ونمت الصادرات التعدينية بنسبة 16.6%، بينما ارتفعت تجارة الترانزيت بأكثر من 50%. وأضافت أن السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 تركز على تعزيز التنافسية ودعم الاقتصاد المستدام ورفع كفاءة الموارد، مع تخصيص 90 مليون دولار لدعم القطاع الصناعي عبر صندوق دعم الصناعة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، على أن تنمية التجارة البينية بين أعضاء الجمعية تمثل أولوية لتحفيز الاستثمار والتشغيل. وأوضح أن اللقاء يهدف إلى ربط احتياجات الشركات بإمكانات نظيراتها وتحويل التعارف إلى عقود توريد ومشاريع مشتركة، داعياً إلى تعزيز التكامل بين التجارة والصناعة والخدمات لدعم وصول المنتجات الوطنية للأسواق.

وأشار الملاح إلى أن التحديات الإقليمية وضغوط كلف التشغيل تستدعي تنسيقاً مستمراً بين القطاعين العام والخاص لمعالجة العقبات وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أن هذه الجهود تنسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.