الأردن يستكمل مفاوضات اتفاقية تجارة تفضيلية مع أوزبكستان لتعزيز الصادرات الوطنية

كشفت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، عن استكمال الأردن للمفاوضات بشأن اتفاقية تجارة تفضيلية مع أوزبكستان، تمهيداً لتوقيعها في نهاية الشهر الحالي. جاء ذلك خلال "لقاء التجارة البينية 2026" الذي نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال تحت شعار "شبكة علاقات وبوابة فرص"، برعاية وزارة الصناعة، وبمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الوطنية.

وأكدت الزعبي، وفقاً لبيان الجمعية، على ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وتكامل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ويوسع فرص النمو والتصدير لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر استراتيجيات تهدف لرفع تنافسية القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير والسياسات الصناعية الداعمة للقطاع الخاص.

وأوضحت الزعبي أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير تستهدف قطاعات جديدة مثل الخدمات الهندسية والصناعات الإبداعية، إلى جانب القطاع الصناعي والصادرات الزراعية، لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية. وأضافت أن صغر حجم السوق المحلية يدفع الحكومة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث يتم العمل على استكمال المفاوضات مع دول مثل راوندا وكينيا، بالإضافة إلى انتهاء التفاوض مع أوزبكستان.

وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية، أشارت الزعبي إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة تقارب 6% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، ونمو الصادرات التعدينية بنسبة 16.6%، وزيادة تجارة الترانزيت بأكثر من 50%، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس متانة الاقتصاد الوطني. كما بينت أن السياسة الصناعية للأعوام 2024–2028 تركز على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد المستدام ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وكشفت الزعبي عن تخصيص نحو 90 مليون دولار لدعم القطاع الصناعي من خلال صندوق دعم الصناعة، حيث حققت الشركات المستفيدة زيادة في مبيعاتها وصادراتها بقيمة 30 مليون دولار تقريباً خلال 5 أشهر. من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، على أن تنمية التجارة البينية بين أعضاء الجمعية تمثل أولوية لتعزيز التعاون وتحفيز الاستثمار والتشغيل، مؤكداً أن اللقاء يهدف إلى تحويل فرص التعارف إلى عقود توريد واتفاقيات خدمات ومشاريع مشتركة، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.