الأردن
تكنولوجيا

خبير أمن سيبراني يكشف أسباب حظر تطبيق تيليغرام في الأردن ومخاطره الأمنية

رؤيا١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٦:٢٦ م0 مشاهدة
خبير أمن سيبراني يكشف أسباب حظر تطبيق تيليغرام في الأردن ومخاطره الأمنية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أوضح خبير الأمن السيبراني، مجدي القبلان، أن قرار حظر تطبيق "تيليغرام" في الأردن جاء نتيجة لمخاطر أمنية ورقمية متزايدة، حيث تحول التطبيق إلى بيئة تستغلها شبكات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى ترويج التطرف والإرهاب.

وأشار القبلان خلال برنامج "نبض البلد" عبر قناة "رؤيا" إلى أن المشكلة لا تكمن في الاستخدام الشخصي أو المهني المشروع للمواطنين، بل في توفير أدوات تقنية تستغلها جهات غير قانونية في ظل ضعف تعاون الشركة مع السلطات وعدم الاستجابة لمتطلباتها. وأكد أن الأردن ليس الدولة الأولى التي تتخذ مثل هذه الإجراءات، حيث فرضت دول أخرى قيوداً مماثلة بسبب مخاوف أمنية ومسؤولية الشركات عن محتوى منصاتها.

وفيما يتعلق بالأرقام، ذكر القبلان أن تيليغرام حذف خلال عام 2025 ملايين المواد المتعلقة بالتطرف والإرهاب، مع رصد نحو 296 قناة تروج لهذه الأنشطة خلال عام واحد. كما استشهد بدراسة تابعة للاتحاد الأوروبي تشير إلى أن أكثر من 70% من الشباب الذين تم تجنيدهم في أنشطة متطرفة تعرضوا للاستقطاب عبر تيليغرام.

أما في ملف الجرائم الإلكترونية، فقد كشف القبلان أن حجم قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني خلال عام 2025 بلغ نحو 400 مليار، وأن 80% من هذه العمليات تمت عبر تيليغرام. وشدد على أن قرار الحظر لم يكن متسرعاً، بل كان مطروحاً على الجهات المعنية منذ فترة، خاصة مع عدم تعاون الشركة مقارنة بمنصات تواصل اجتماعي أخرى.

كما حذر القبلان من الاعتماد على تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» لتجاوز الحظر، مؤكداً أن هذه الخدمات لا تضمن الحماية أو إخفاء الهوية، وقد تعرض البيانات الشخصية للاستغلال من جهات خارجية. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إجراءات تنظيمية أو تقنية تتعلق بخدمات «VPN»، مشيراً إلى أن حظر الخوادم والعناوين الرقمية يتم بشكل يومي.

وخلص إلى أن أولوية الحماية الأمنية ترجح على المنافع التي يقدمها التطبيق، معتبراً أن حجم الأضرار المحتملة أصبح أكبر من المنافع، وذلك في إطار حماية الأمن القومي والشباب من الاستغلال الرقمي والجريمة الإلكترونية.

شارك الخبر: