الأردن يطلق خارطة طريق وطنية لإزالة الكربون من قطاع المباني لتعزيز كفاءة الطاقة


هذا الخبر بعنوان "توضيح حكومي حول استهلاك الكهرباء في منازل المواطنين" نشر أولاً على موقع الوكيل الإخباري وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، أن كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك يمثلان أحد أهم مصادر الطاقة، ويسهمان بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح الخرابشة أن قطاع المباني في الأردن يستهلك حوالي 40% من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية و60% من استهلاك الكهرباء، مما يجعل تحسين الكفاءة في هذا القطاع أولوية قصوى.
وخلال إطلاق خارطة الطريق الوطنية لإزالة الكربون في قطاع المباني والإنشاءات، التي تمت بالتعاون مع برنامج الشراكة الأردنية الألمانية للطاقة، شدد الخرابشة على أهمية هذه الخارطة في دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعزيز كفاءة الاستخدام في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن ترشيد الاستهلاك أصبح أولوية وطنية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وأمن التزود بالطاقة.
وبين الوزير أن وزارة الطاقة، عبر صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، نفذت مشاريع كفاءة الطاقة مع مؤسسات وقطاعات إنتاجية لتحقيق وفورات ملموسة، مؤكداً أن الهدف من خارطة الطريق هو مساعدة القطاعات على خفض النفقات وتحسين تنافسيتها وليس فرض أعباء إضافية. كما دعا إلى تحويل مخرجات الخارطة إلى مشاريع عملية وتطوير سجل للمواد منخفضة الكربون للاستفادة من فرص البناء المستدام.
من جانبه، أشار وزير البيئة، أيمن سليمان، إلى أن إطلاق خارطة الطريق يأتي لتعزيز العمل المناخي في المملكة وترجمة الالتزامات الوطنية إلى خطط تنفيذية، خاصة مع تزايد تحديات التغير المناخي. وأضاف سليمان أن قطاع المباني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن المائي والطاقي وقدرة المدن على الصمود، مشيراً إلى أن الخارطة تسهم في تحقيق أهداف الأردن في خفض الانبعاثات، حيث رفع الأردن سقف التزاماته لخفض الانبعاثات بنسبة 31% بحلول عام 2035 وفقاً لوثيقة المساهمة المحددة وطنيًا الثالثة (NDC 3.0).
وأوضح وزير البيئة أن خارطة الطريق تتناول دورة حياة المبنى بشكل متكامل، من استخراج المواد الخام وصولاً إلى الهدم وإعادة التدوير، وترتكز على أربعة محاور: خفض الكربون التشغيلي، تقليل الكربون المتضمن في مواد البناء، تعزيز التكيف مع التغير المناخي، وترسيخ العدالة المناخية والرفاه. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية، البلديات، المهندسين، المصنعين، القطاع المالي، والمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد السفير الألماني لدى المملكة، بيرترام فون مولتكه، أهمية الشراكة الأردنية الألمانية في دعم التحول المستدام، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الأردنية الألمانية للطاقة عمل لسنوات على بناء منظومة متكاملة وخطط تنفيذية أدت إلى إطلاق هذه الخارطة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على مسارات الترشيد والتدقيق الطاقي.
يأتي هذا التوجه في إطار الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني والإنشاءات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي، لتحفيز الاستثمار في حلول البناء الأخضر والمواد منخفضة الكربون.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد