وزارة العمل تدرس إغلاق مهن إضافية أمام الوافدين لتعزيز تشغيل الأردنيين


هذا الخبر بعنوان "الحكومة تدرس إغلاق المزيد من المهن أمام العمالة الوافدة بشكل كامل" نشر أولاً على موقع السبيل وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، عن دراسة الوزارة إغلاق المزيد من المهن بشكل كامل أمام العمالة الوافدة، وذلك في إطار استراتيجيتها لضبط سوق العمل ورفع نسب تشغيل المواطنين الأردنيين. وأشار الزيود، في تصريحات لقناة المملكة، إلى أن مهنة عامل مضخة الوقود من بين المهن التي يتم بحث إغلاقها حالياً، مؤكداً حاجة السوق إلى مزيد من التنظيم والضبط.
وفيما يخص شركات خدمات النظافة والتحميل والتنزيل، أوضح الزيود أنها ملزمة بتشغيل الأردنيين حصراً، حيث تقدم هذه الشركات خدماتها للمنشآت عبر عمال تابعين لها وليس كموظفين لدى الجهة المستفيدة. وحذر من ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة تشمل الإغلاق المباشر للمنشآت المخالفة.
وعلى صعيد متصل، أعلن الزيود عن تشكيل وزير العمل لجنة وفرق عمل من مديرية التشغيل للقيام بجولات ميدانية في مختلف أنحاء المملكة على مدار شهر، بهدف حصر الاحتياجات وتقييم مدى الالتزام بتشغيل العمالة الأردنية، بالإضافة إلى تقييم توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، والحضانات، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تتبع هذه الزيارات جولات تفتيشية للتحقق من الالتزام.
وبشأن أعداد العمالة، ذكر الزيود أن عدد الوافدين الحاملين لتصاريح عمل سارية يتراوح بين 353 و354 ألف عامل، مع ملاحظة أن الرقم يتغير باستمرار. وأشار إلى تضارب الأرقام المتعلقة بالوافدين الذين دخلوا المملكة لغير غايات العمل (كالعلاج والتعليم والسياحة أو اللجوء)، مؤكداً عدم وجود رقم نهائي دقيق لهم.
كما تطرق الزيود إلى تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشمول الفئات التي تعمل في السوق دون تصاريح سابقة. وتتضمن إجراءات التصويب ثلاث حالات: الأولى لمن سبق له إصدار تصريح، حيث يدفع 50% من قيمة التصريح عن كل سنة سابقة مع إصدار تصريح جديد وإعفائه من الغرامات الداخلية. والثانية لمن لم يصدر تصريحاً طوال فترة وجوده، حيث يدفع مبلغاً مقطوعاً قدره 500 دينار عن السنوات السابقة، ويشمل ذلك من دخل المملكة قبل 1 تشرين الأول 2026 لغير غايات العمل. أما الحالة الثالثة، فتتمثل في إتاحة المرونة لأصحاب العمل في انتقال العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة بين القطاعات، خاصة وأن استقدام عمالة غير أردنية متوقف منذ حزيران الماضي وحتى إشعار آخر.
واختتم الزيود بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان قانونية وضع العمالة الوافدة وتوفير الحماية الاجتماعية لهم عبر الضمان الاجتماعي وحفظ حقوقهم العمالية، مشيراً إلى أن فترة تصويب الأوضاع الحالية تنتهي في 1 كانون الأول 2026، ولا يوجد قرار بتمديدها حتى الآن.
منوعات
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد