الأردن
سياسة

مجلس الوزراء الأردني يقر تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات الإرهاب وتعزيز الاستثمار

رؤيا٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٠٥ م0 مشاهدة
مجلس الوزراء الأردني يقر تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات الإرهاب وتعزيز الاستثمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري" نشر أولاً على موقع رؤيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من التشريعات والقرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والسلم المجتمعي، بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية في المملكة.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أقر المجلس ثلاثة مشاريع قوانين بصفة الاستعجال لإرسالها إلى مجلس النواب، تشمل مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة (2026)، ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2026. وتهدف هذه التعديلات إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، حيث ستتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وقد تصل العقوبات إلى الإعدام.

كما تنص التعديلات على جمع مدد العقوبات في حال تعدد الجرائم بدلاً من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى، وتعديل سنة الحبس لتصبح 12 شهراً بدلاً من 9 شهور، مع حرمان المحكومين بقضايا الإرهاب من الإفراج المبكر (المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل). بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء الأحكام، مثل الرقابة الإلكترونية، التتبع الدقيق، والإقامة الجبرية، لضمان بقاء المحكومين تحت منظومة أمنية مشددة.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، يهدف إلى استقطاب استثمارات عالمية جديدة من خلال تخفيف قيود الملكية الأجنبية في قطاعات التجارة والنقل وتجارة التجزئة.

وفي الجانب التنظيمي، تمت الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة (2026) ليتواءم مع قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، بالإضافة إلى الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026م لتعزيز التنقل الحضري المستدام، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026 – 2030.

شارك الخبر: