خطة حكومية لتوفير 40 مليار جنيه عبر ترشيد الإنفاق مع استثناء قطاعات حيوية

تستهدف الحكومة تحقيق وفر مالي قدره 40 مليار جنيه من خلال تنفيذ خطة شاملة لترشيد الإنفاق الحكومي. تهدف هذه الخطوة إلى إعادة ترتيب أولويات الصرف العام ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، مع الالتزام الكامل بضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حدث في مصر"، أن خطة الترشيد تشمل استثناء مجموعة من القطاعات والمشروعات الحيوية المرتبطة مباشرة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصحة والتعليم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إجراءات الترشيد تتضمن إبطاء معدلات تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود خلال فترة التطبيق، وذلك بهدف الحد من النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر ارتباطاً بالخدمات الأساسية.

وأكد المستشار محمد عادل أن الحكومة تضع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو توفير مساحة مالية تضمن استمرار تمويل القطاعات الحيوية والمشروعات ذات الأولوية دون المساس باحتياجات المواطنين.