مجلس الوزراء يقرّ قانون محكمة الأسرة لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي الأسري

في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز تنفيذ الأحكام، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة. ويهدف مشروع المرسوم بقانون، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، إلى تمكين الحاضن من استخراج وثائق المحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون الحاجة إلى حكم قضائي، وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته. كما يجيز مشروع القانون فرض غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت، وذلك وفق الضوابط المقررة. وقد رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح الخالد.