مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون محكمة الأسرة لتسهيل إجراءات التقاضي وحماية حقوق المحضونين

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية، وافق مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة. ويهدف هذا المشروع، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، إلى تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي في النزاعات الأسرية، مع التركيز على ضمان فعالية تنفيذ الأحكام والحفاظ على المصلحة الفضلى للمحضون.

يتضمن مشروع المرسوم بقانون أحكاماً بارزة تمنح الحاضن صلاحيات أوسع، منها استخراج وتجديد الوثائق الرسمية للمحضون وتسجيله في المدارس دون الحاجة إلى حكم قضائي. كما ينظم المشروع مراكز تسليم المحضون ورؤيته، ويجيز فرض غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في مشروع القانون.

وقد رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.