مجلس الوزراء يقرّ قانون محكمة الأسرة لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي الأسري

في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الأسرية، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة. ويهدف هذا القانون الجديد، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، إلى تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية، وتسريع وتيرة الفصل فيها، مع ضمان فاعلية تنفيذ الأحكام الصادرة، وذلك كله مع وضع المصلحة الفضلى للمحضون في مقدمة الأولويات.

ويشتمل مشروع المرسوم بقانون على أحكام بارزة من شأنها تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية اللازمة للمحضون وتجديدها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيله في المدارس دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي مباشر لهذه الإجراءات. كما ينظم القانون مراكز تسليم المحضون ورؤيته، ويجيز فرض غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المحددة في مشروع المرسوم بقانون.

وقد تم رفع مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.