وزارة التجارة تكتشف آلاف المخالفات: بيانات المستفيد الفعلي لا تتطابق مع سجلات الشركات

في إطار سعيها لتطبيق القانون وضمان الالتزام بمتطلبات الإفصاح، بما يتوافق مع أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدأت وزارة التجارة والصناعة في تطبيق تدابير إجرائية جديدة لكشف المستفيد الفعلي في الشركات والتراخيص التجارية. وقد رصدت الوزارة آلاف المخالفات في هذا الصدد، تتعلق بعدم تطابق بيانات المستفيد الفعلي مع السجلات الرسمية لهذه الكيانات.

وبحسب الفرز الذي أجرته الوزارة لبيانات المستفيد الفعلي المقدمة من الشركات والتراخيص التجارية المشمولة بالمخالفة، تبين وجود عدم تطابق بين هذه البيانات والسجلات، وأن الأشخاص المسجلين كمستفيدين فعليين لا يندرجون ضمن قائمة الشركاء المسجلين.

وتُلزم متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي كل من يملك نسبة 25% فأكثر في الكيان التجاري بتسجيل نفسه كمستفيد فعلي. وعليه، وجه مسؤولو الوزارة الشركات وأصحاب التراخيص التجارية المخالفة بضرورة سرعة تصحيح أوضاعهم وتحديث البيانات المطلوبة فوراً، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الجزاءات المقررة وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة، والتي تتراوح غراماتها المالية بين 1000 دينار و10 آلاف دينار.