الكويت تجدد دعمها للبعثات السياسية الأممية لتعزيز السلم الدولي ومنع النزاعات

أكدت دولة الكويت دعمها الراسخ للدور المحوري الذي تقوم به البعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها أدوات أساسية للدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السلام وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد الملا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش البند «52» المتعلق بالاستعراض الشامل للبعثات السياسية الخاصة. وأشار الملا إلى أن معيار نجاح هذه البعثات يكمن في قدرتها على تهيئة ظروف الحوار ومعالجة الجذور المسببة للنزاعات للوصول إلى حلول سياسية مستدامة.

ورحب الملا بالجهود الرامية لمراجعة مستقبل عمليات السلام الأممية تنفيذاً لـ «ميثاق المستقبل»، معتبراً تقرير الأمين العام الصادر في أغسطس 2026 فرصة لتطوير أدوات المنظمة في مواجهة التحديات المتغيرة. وشدد على ضرورة أن تستند ولايات هذه البعثات إلى أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، مع احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها، وتعزيز الملكية الوطنية للعمليات السياسية.

ودعا الملحق الدبلوماسي إلى توفير الدعم المالي والبشري والسياسي الكافي للبعثات، وتنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية، وضمان المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في عمليات الوساطة وبناء السلام.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، أبرز الملا أهمية دور الأمم المتحدة ومكاتبها السياسية، وفي مقدمتها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في دعم المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. ونبه إلى أن نجاح هذه الجهود مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر الملا من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، يشكل عائقاً أساسياً أمام حل الدولتين، مما يستوجب التزاماً دولياً جاداً بمعالجة أسباب النزاع. واختتم كلمته بتجديد التزام الكويت بدعم البعثات السياسية الخاصة، إيماناً منها بأولوية الحلول السلمية والعمل متعدد الأطراف لضمان السلم والأمن الدوليين.